النائب نايف المرداس يسأل وزير التجارة عن آلية توزيع القسائم الصناعية ومهام مستشاري الوزارة

الإثْنَين 8  أكتوبر 2018

وجه مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس عددا من الأسئلة إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تتعلق بتخصيص القسائم الصناعية ومعايير التخصيص التي تم اقرارها من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وعن صحة الموافقات التي تم الحصول عليها من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ، كما وجه المرداس عددا من الاسئلة تتعلق بالمستشارين العاملين في وزارة التجارة والجهات التابعة لها وقيمة المكافآت الشهرية لهم وصور من شهاداتهم الدراسية.

و نصت الاسئلة على ما يلي :

(القسائم الصناعية )

1- ما معايير أولوية التخصيص للقسائم الصناعية التي تم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ؟

2- هل تم أخذ الموافقة من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء أو عرضها على اللجنة ؟

3- هل قام الوزير بالاجتماع ببعض أعضاء مجلس الامة ؟ إن كانت الاجابة نعم فيرجى تزويدي بمحضر الاجتماع وبأسماء من حضر من أعضاء مجلس الامة ومن حضر من (فرق) الوزير ، ونتائج الاجتماع ودواعي عقد هذا الاجتماع.

4- من هم أعضاء الفريق الذي تم تطبيق معايير أولوية التوطين من قبلهم ؟ وهل هم من داخل الهيئة أو م خارجها ؟ وما ضمان الحيادية بالنتائج ؟

5- ماذا سيكون مصير من حصل على موافقة ولا يرغب بالتحديث ؟ وما مصير من لديه موافقة ولم يتقدم بطلب التحديث ؟

6- هل يوجد من الفريق من له صلة قرابة من الدرجة الاولى لمن حصل على موافقة ؟

7- ما السند القانوني لاولوية التطبيق للمعايير على من قام بتحديث دراسته فقط ؟

8- لماذا تم طلب تحديث دراسة الجدوى والذي كلف صاحب الموافقة مبالغ إضافية ؟

9- هل تم أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة على الانشطة التي سيتم توطينها ؟

10- سبب تشكيل لجنة خارجية ومن هم أعضاؤها ؟ وما مهامها ؟ وما نتائجها ؟

11- هل قامت اللجنة بدراسة كل طلب من الطلبات التي تم رفعها من اللجنة الفنية بالهيئة العامة للصناعة ؟

12- ما الدرجة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة لتكون له أولوية التوطين والاعداد التي تم تحقيقها لهذه الدرجة ؟

13- لماذا لم يعلن عن الدرجة المستحقة للحصول على التخصيص من باب الشفافية ؟


( مستشارو التجارة)

1- يرجى تزويدي بأسماء المستشارين في وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها وقيمة المكافآت الشهرية لهم وصورة من شهاداتهم الدراسية.

2- يرجى تزويدي بالجهات الحكومية الاخرى التي يعمل بها هؤلاء المستشارون سواء كمستشارين أو موظفين.

3- هل المستشارون يحضرون اجتماعات في مجالس الادارات التابعة لوزارة للتجارة والصناعة؟ وما الصفة القانونية لذلك ؟

4- هل يتدخل هؤلاء المستشارون في الموافقات على توزيع القسائم أو الموافقات للمشاريع الصغيرة والمبادرات ؟

5- يرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات التي تم حضور المستشارين فيها وصفتهم والقرارات التي اتخذت بتلك الاجتماعات؟

6- هل يوجد مستشار يعمل في مكتب الوزير ويعمل في الوقت نفسه بالقطاع الخاص؟

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية