النائب علي الدقباسي يطلب إحصائية بمدارس رياض الأطفال في المحافظات كافة

الإثْنَين 8  أكتوبر 2018

وجه النائب علي الدقباسي سؤالين أحدهما إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والآخر إلى وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي.

وقال في مقدمة سؤاله الأول إنه انتشرت في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي نسخة من كتاب رد ديوان الخدمة المدنية على وزارة التربية بشأن طلبهم الاستفسار عن تخفيف ساعات العمل المقرر بالقانون رقم 21/2015 والمتضمن رد الديوان بانه يتعين على وزارة التربية تطبيق تخفيف ساعات الدوام الرسمي على مراحل التعليم في ضوء ساعات العمل الرسمي المعتاد وهو سبع ساعات وان أي مرحلة من مراحل التعليم اقل من هذه المدة لا تستفيد من قانون التخفيف وذلك حسب ساعات العمل.

وحيث ان المادة/ 55 بالقانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل قد نصت على الآتي ' يكون للأم العاملة – التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر'

ولما كان نص المادة/ 55 من القانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل واضح ولم يتطرق الي فترات الدوام الرسمي او عدد ساعات العمل كما هو موضح أعلاه.

وطالب افادته بالآتي:

1. ما الأساس الذي استند علية ديوان الخدمة المدنية بان المقصود به بتخفيض عدد ساعات العمل للموظفة الحامل او للرضاعة بالقانون المنوه عنه اعلاه هو ان يحسب بعدد ساعات العمل الرسمية والتي تقدر بسبع ساعات يوميا؟

2. نص المادة/55 من القانون رقم 21/ 2015 بشأن حقوق الطفل جاء فيه بالفصل الثاني حقوق (رعاية الام العاملة)، فهل هناك تعريف يبين ان حقوقها المذكورة في مواد الفصل الثاني له علاقة بمدة العمل او عدد ساعاته ام ان حق الام العاملة هو تخفيض مدة عملها الأصلي أيا كان مدته لرعاية طفلها؟

3. هل يشمل هذا القرار جميع الوزارات ام هو قاصر على وزارة التربية فقط؟ يرجى تزويدي بنسخة من مخاطباتكم لجميع الوزارات -إن وجدت-.

4. هل قام الديوان بعمل دراسة شاملة بشأن تطبيق المادة/55 من القانون رقم 21/2015 حتى تكون هناك مساواة لجميع الموظفات بجميع الوزارات؟ يرجى تزويدي بنسخة منه -ان وجد-.

5. إذا كان الديوان يتعامل مع القانون وفق ساعات العمل الرسمية فما مصير الموظفات اللائي يعملن بنظام (النوبات او الشفتات) او من يعملن أكثر من عدد الساعات الرسمية؟

6. هل قام الديوان بطلب تعديل لنص المادة بمجلس الامة وفق مصلحة العمل بالوزارات واحتياجاتها من تشريع؟ يرجى تزويدي بنسخة منها -ان وجدت-. وفي حال لم تقم بطلب تعديل المادة لمجلس الامة فما الأسباب؟

وقال الدقباسي في مقدمة سؤاله الثاني إلى وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي:

انتشرت في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي نسخة من كتاب رد ديوان الخدمة المدنية على وكيل وزارة التربية بشأن طلبهم الاستفسار عن تخفيف ساعات العمل المقرر بالقانون رقم 21/2015 والمتضمن رد الديوان بانه يتعين على وزارة التربية تطبيق تخفيف ساعات الدوام الرسمي على مراحل التعليم في ضوء ساعات العمل الرسمي المعتاد وهو سبع ساعات وان أي مرحلة من مراحل التعليم اقل من هذه المدة لا تستفيد من قانون التخفيف وذلك حسب ساعات العمل.

وحيث ان المادة/ 55 بالقانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل قد نصت على الآتي ' يكون للأم العاملة – التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر'

ولما كان نص المادة/ 55 من القانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل واضح ولم يتطرق الي فترات الدوام الرسمي او عدد ساعات العمل كما هو موضح أعلاه
يرجى افادتي بالآتي:

1. هل قامت وزارة التربية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن الإفادة عن تخفيف ساعات العمل المقرر بالمادة/55 بالقانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل؟ (يرجى تزويدي بنسخة من جميع المراسلات)؟

2. ما الأسباب التي بموجبها طلبت وزارة التربية الاستفسار عن كيفية تطبيق المادة/55 من القانون رقم 21/2015 على بعض المراحل التعليمية خاصة ان المادة/55 بالقانون واضحة وصريحه بشأنها؟

3. هل قامت الوزارة بطلب تعديل للمادة/55 بالقانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل لمجلس الامة وفق احتياجاتها؟ وفي حال لم تقم بأي طلب يرجى افادتي عن الأسباب.

4. هل اتخذت وزارة التربية أي إجراءات بعد رد ديوان الخدمة المدنية؟ وهل هناك مدارس او رياض أطفال قامت بتطبيق رد ديوان الخدمة المدنية؟ يرجى تزويدي بها -ان وجدت-.

5. يرجى تزويدي بإحصائية تشمل مدارس رياض الأطفال بكل المحافظات على ان تتضمن عدد المعلمات والاداريات العاملين في كل رياض أطفال؟


 

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية