طارق الكندري : إيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية



2018-09-24

قال الممثل عن تنمية القوى العاملة الوطنية في جهاز إعادة الهيكلة طارق الكندري ان القطاع الخاص هو الموظف الاكبر للعمالة الوطنية ومن الضروري إيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة بما يتفق والاهداف التنموية للدولة، والحد من البطالة. وأضاف خلال كلمته في ندوة توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية ، ان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يعنى ببناء الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، ويهدف الى تعزيز المسيرة الوطنية التي تسعى نحو إصلاح سوق العمل وتحقيق الاهداف التنمو ية بدولة الكويت. وأكد الكندري أن الباحثين عن العمل يعدون أكبر شريحة في السوق الذي يشهد تنافسا كبيرا في ظل وجود مهارات غير مسبوقة ما يسبب ضغطا وصعوبة لإيجاد العمل المناسب لذلك يقوم برنامج اعادة الهيكلة بتسخير كافة قدراته وعلاقاته مع القطاع الخاص لمعرفة المهارات المطلوبة ليتم توفير برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات سوق العمل. وقال إن رؤية البرنامج في الكويت المهن القيادية تتبلور بشكل أكبر لذلك يحرص البرنامج على توافق الجانب المهاري مع جانب التدرج الوظيفي عن طريق المساهمة بنسبة تصل الى 75 ٪ من تكلفة تدريب الكوارد الوطنية مع مراقبة خطط وجودة الدورات التدريبية. وأضاف أنه في إطار رؤية الدولة للتنمية والاهداف الاستراتيجية تسعى الحكومة الى دعم الجهود التي تعمل على تحقيق استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية سنويا. وبين أنه في هذا الاطار تم تكليف برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بمشروع إنشائي وهو ضمن مشاريع برنامج عمل الحكومة «مركز تنمية القوى العاملة الوطنية»، حيث يعمل هذا المشروع على زيادة اعداد واستقطاب الراغبين بالتوجه إلى العمل في القطاع الخاص من خلال توفير البرامج التدريبية. ولفت الكندري إلى خبرة البرامج الطويلة في تدريب ما يزيد على 50.000 ألف متدرب سواء من الباحثين عن عمل او موظفي القطاع الخاص او الطلبة لمواكبة التطور باستخدام التدريب عن بعد وكذلك انشاء الاكاديميات المهنية. وتم تنفيذ هذا المشروع الوطني والحيوي وهو مركز غير ربحي وذات مواصفات عالمية يحقق الأهداف الوطنية في تدريب وتأهيل الشرائح المختلفة من المتدربين بالأسلوب والنمط الذي يراه البرنامج مناسبا لتحقيق الأهداف.(أ.غ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية