عضو مجلس الشورى السعودي : دور المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون يجب أن يشمل التشريع ومتابعة التنفيذ

الإثْنَين 24  سبتمبر 2018
أعرب عضو مجلس الشورى السعودي عبدالرحمن بن أحمد عن سعادته بالوجود في دولة الكويت، مؤكدًا أن مجلس الأمة وفق في اختيار الموضوع الذي يتعلق بالتوظيف ومشاكل البطالة في دول التعاون الخليجي. وقال بن أحمد خلال بكلمته في ندوة ' توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي 'أن إشكاليات قضية توطين الوظائف في السعودية تتوزع مسؤوليتها بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن،مضيفًا 'أننا وضعنا أنظمة للعمل وأجرينا التجارب على قطاعات عدة. وأكد بن أحمد أن الوافدين ساهموا في بناء حضارتنا وصحة أبنائنا ويجب أن نتكلم عنهم بإيجابية لأننا دائمًا نقترح حلول جميلة لتشخيصات خطأ بالإضافة إلى أن التوظيف ليست قضية اقتصادية فقط إنما سياسية واجتماعية. وقال إن دور المجالس التشريعية في دول التعاون ليس التشريع فقط وإنما المتابعة ضمن برنامج مشترك في قضية توطين الوظائف. وشدد على أن الحاجة ماسة لمراجعة الجهود السابقة خاصة أن هناك قضايا تنتظرنا في المستقبل ومنها الخصخصة التي تتنوع إلى عدة أنواع أسوأها أن القطاع العام يبيع ممتلكاته إضافة إلى تنفيذ برامج مكافحة الفساد.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية