2018-09-24
استعرض عضو مجلس الشورى العماني محفوظ بن علي آل جمعة تجربة مجلس الشورى حول 'التعمـــين' في الوظائف القيادية والإشرافية وتمكين الشباب العماني ضمن ندوة التوطين والاستثمار في الموارد البشرية. وعرف آل جمعة التوطين في عمان بأنه ' التعمين ' والمقصود به توطين الوظائف وقَصْرها على المواطنين قدر الامكان إما بالإحلال أو خلق وظائف جديدة في سوق العمل . وأضاف أن 'أغلى ما لدينا في الموارد البشرية هم فئة الشباب والذي كان لمجلس الشورى العماني دور كبير في الاهتمام بهذه الشريحة والتفاعل مع قضاياهم المختلفة والمتجددة'. وأوضح أن مجلس الشورى دأب ومنذ أكثر من عشرين عاماً باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لموضوع التعمين فقد تناول المجلس العديد من القوانين والتشريعات والدراسات حول هذا الموضوع وخرج بالعديد من الدراسات وأهمها : إعداد دراسة حول الباحثين عن العمل والتعمين عام 2006م ' وتابع ' ثم تلتها دراسة مستفيضة حول الباحثين عن العمل عام 2012م وخلصت إلى العديد من التوصيات في التعمين بالاحلال أو خلق وظائف جديدة كما تناولت موضوع التأهيل والتدريب وجودة التعليم' . وأضاف آل جمعة أنه في عام 2015م ارتأى مجلس الشورى ومن خلال لجنة الشباب والموارد البشرية تغيير النهج المتبع في فرض سياسات التعمين والتي كانت تتسم بالعشوائية والتعمين لأجل التعمين، وضرورة تغييرها إلى التعمين النوعي في الوظائف القيادية والاشرافية. وبين أن التوجه السابق للحكومة أفرز عددا من التحديات والنتائج غير المرضية في كثير من الأحيان منها عزوف كثير من العمانيين عن العمل وخاصة بالقطاع الخاص نتيجة التعمين في الوظائف الدنيا لأن الصفة الغالبة على هذا النوع من الوظائف أنها شاقة والراتب متدن، وفي الوقت ذاته زادت نسبة الباحثين عن العمل من خريجي الشهادات الجامعية. وزاد أن الاحصائيات الرسمية أشارت إلى أن نسبة الباحثين عن العمل من الجامعيين بلغت 50% من إجمالي عدد الباحثين عن العمل لعام 2015م ، فكان لزاماً تغيير سياسة التعمين والتوظيف لدى الحكومة في توفير الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص . وبين أنه 'لهذه الاسباب كان توجه المجلس وعبر إحدى لجانه الدائمة ،وهي لجنة الشباب والموارد البشرية، مساعدة الحكومة في تغيير سياسات التعمين ، فأقر مجلس الشورى عام 2015م دراسة اللجنة لموضوع ' تحديات التعمين في الوظائف القيادية والاشرافية بالقطاع الخاص' وقد حظيت باهتمام كبير ومتابعة مستمرة من داخل المجلس وخارجه. وأضاف أن اللجنة قد تدارست هذا الموضوع المهم وبذلت جهداً كبيراً من خلال اللقاءات والاستضافات والجلسات الحوارية لاستقصاء جميع المعلومات والبيانات الرسمية والشفهية من المسؤولين ومسؤولي الشركات العائلية الكبرى وبعض مديري التوظيف بالقطاع الخاص والحكومي وبعض الموظفين من القطاعين وفئة كبيرة من الباحثين عن العمل. وأوضح أن اللجنة قامت كذلك بجمع الاحصاءات والبيانات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، وبعد هذا الجهد الكبير من اللجنة رفعت توصياتها إلى مجلس الشورى في مايو 2016 وقد خلصت إلى 18 توصية ومن أهم هذه التوصيات: - وضع خطط عملية وعلمية من قبل الجهات المشرفة على التعمين لإحلال العمانيين محل الوافدين في الوظائف القيادية والاشرافية بمؤسسات القطاع الخاص بزيادة سنوية لا تقل عن 5% بحيث تحدث نسبة لا تقل عن 40% خلال خمس سنوات مقبلة ( ملحوظة : النسبة الحالية 20% ) . - اتباع سياسة التدرج في الاحلال الوظيفي للعمانيين بدلا من الوافدين في الوظائف القيادية والاشرافية وذلك من خلال أمور عدة منها ( إنشاء معهد أو أكاديمية لتأهيل وتدريب العمانيين العاملين بالقطاع الخاص على الوظائف القيادية ، وإلزام الشركات الكبيرة والمتوسطة بتنفيذ برامج تدريبية سنوية وترفع للوزارة المختصة ، ونقل المعرفة بشكل إلزامي من الوافد إلى العماني خلال فترة زمنية محددة ... الخ ). - إنشاء لجنة خليجية مشتركة للتوطين بين دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات واكتشاف مواطن فرص العمل في كل دولة بحث تكون الأولوية للخليجي بدلا من الوافد وبالأخص في الوظائف القيادية والاشرافية . - استحداث دليل وصف وطني للتصنيف والتوصيف المهني خاصة فيما يتعلق بمسميات الوظائف القيادية والاشرافية مع الاستئناس بدليل الوصف الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني . كما استعرض آل جمعة مجموعة من التوصيات بشأن دراسة حول تمكين الشباب العماني وهي تمثل خارطة الطريق لأي استراتيجية وطنية تخص الشباب ومرجعاً للمسارات الشبابية المتنوعة ، ومن أهم التوصيات : - إعداد استراتيجة وطنية للشباب . - إنشاء مراكز توجيه شبابية على مستوى المحافظات . - إيلاء عملية تأهيل المدمنين والمدانين والمفرج عنهم من نزلاء السجون وإدماجهم في المجتمع أولوية قصوى . - احتواء الشباب من خلال إقامة ركن خاص بالشباب في المجالس العامة بالمحافظات والولايات . - إنشاء مجلس شورى للشباب . - العمل على وجود نسبة مقبولة من القيادات الشابة العمانية في وحدات الجهاز الاداري للدولة . - عمل محاكاة للمجالس التمثيلية ( الدولة ، الشورى ، البلدية ) في المدارس . - تخفيض سن الانتخاب إلى سن الأهلية 18 سنة لضمان أكبر قدر من المشاركة الشبابية في التفاعل مع المجالس البرلمانية . - تدشين تطبيق مجلس الشورى لايجاد منصة متاحة تجمع أعضاء المجلس مع المواطنين بشكل عام ومع الشباب بشكل خاص لفتح منصات متعددة للحوار مع الشباب . وخلصت ورقة العمل العمانية إلى مجموعة من التوصيات منها: - أهمية تفعيل المقترح الخليجي بإنشاء لجنة خليجية تنسيقية مشتركة لاكتشاف الفرص الوظيفية بدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في الوظائف القيادية والإشرافية بحيث تكون الأولوية للمواطن الخليجي. - إنشاء مجلس برلماني خليجي موحد للشباب يمثله 60 برلمانياً شاباً بواقع 10 أعضاء من كل دولة خليجية ويعقد اجتماعاته كل سنتين مرة أو كل 4 سنوات مرة ويستضاف كل مرة في دولة.(أ.غ)
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
