التجربة الإماراتية: رسم سياسات جديدة لتوظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص

الإثْنَين 24  سبتمبر 2018
قدم المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي ورقة عمل حول ملف التوطين «توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي» وقام عضو المجلس حمد أحمد الرحومي باستعراض جهود دولة الامارات في هذا الشأن. وبين ان موضوع توطين الوظائف من المواضيع الملحة في كافة المجالات الاقتصادية السياسية والاجتماعية في دولة مجلس التعاون الخليجي وذلك باعتبار ان سوق دول الخليج العربي من اكثر الاسواق في العالم جذبا للعمالة الوافدة والذي بدوره أدى الى اتخاذ الدول العديد من الاستراتيجات والسياسات التي بدورها قللت من الآثار الناتجة لكثرة العمالة الوافدة. وأضاف 'لذلك تعمل دولة الامارات على تعزيز بيئة الاعمال للبحث دائما عن حلول للتوطين عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتواصل جهودها للانتقال الى اقتصاد معرفي لكونه احدى ركائز الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021. كما تواصل دورها في اطلاق امكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع وغرس ثقافة ريادة الاعمال في الجامعات والمدارس وتخريج أجيال تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية والطموح'. وبين الرحومي أن دولة الامارات عملت على رسم سياسات جديدة بغرض توظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص من خلال ثلاثة مبادئ رئيسة هي: 1- التوطين مسؤولية مشتركة (بين الحكومة الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة). 2- تطوير اطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة (وضع رؤية مستقبلية لاتجاهات سوق العمل). 3- التحفيز والتشجيع (الاستمرار في تحفيز المؤسسات على التوطين وتشجيع المواطنين في الدخول للعمل بالعديد من القطاعات). وقال انه من النتائج الأولية لتطبيق برامج التوطين أنه تم توظيف 6862 مواطنا في عام 2017 بزيادة مقدرة 22 ٪ عن عام 2016 وفي يناير - ابريل 2017 تم توظيف 2746 مواطنا وفي يناير - ابريل 2018 تم توظيف 5531 مواطنا. وعلى صعيد جهود المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي قال الرحومي انه انطلاقا من اهمية التوطين واعتباره هدفا استراتيجيا لدولة الامارات العربية المتحدة وتأكيدا ان قضية التوطين تتعلق باعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية للدول وانها أحد الأسس اللازمة لجوانب الاستقرار والرفاهية والتنمية التي تمثل مرتكزا الدولة في بناء مستقبلها وتكريسا للالتزام الوطني على عاتق المجلس الوطني الاتحادي للمشاركة بفعالية والاسهام بإيجابية في بناء مستقبل الوطن فقد ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال فصوله التشريعية موضوع التوطين في جوانب ومحاورعدة تمثلت في الآتي: - السياسات العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها. - تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوى العمل الوطنية ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل. كما تقدم المجلس الوطني الاتحادي برؤية استراتيجية للتوطين لتشكل احدى المبادرات المقترحة التي يمكن ان تسهم في بناء برنامج عمل وطني للتوطين وارتكزت هذه الاستراتيجية على ثلاثة عناصر اساسية: - توجيه مخرجات التعليم لتأمين احتياجات مؤسسات الدولة من العمالة الوطنية. - تهيئة التدريب اللازم لاكتساب الخبرات والكفاءة المهنية والاستحقاق بالعمل لدى مؤسسات الدولة. - وضع فترات زمنية محددة (خمس او سبع او عشر سنوات) لتحقيق متطلبات التوطين. وأكد أن هذه العناصر هدفها إعطاء نظرة شمولية لموضوع التوطين بحيث لا نعتبرها متطلبا طارئا فرضته الاوضاع الاقتصادية انما هو متطلب طبيعي في اطار خطة وطنية لتنمية واستثمار الموارد البشرية الوطنية. وأحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الاولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين الى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية لدراسته وتقديم تقرير عنه وعقدت اللجنة في هذا الغرض عددا من الاجتماعات واطلعت على العديد من الاوراق البحثية من قبل الامانة العامة للمجلس والمعلومات الواردة من الجهات المحلية والاتحادية كما استمعت اللجنة الى آراء وردود الجهات المعنية بالتوطين كما قامت اللجنة بعقد حلقة نقاشية بعنوان «تجربتي في البحث والعمل في القطاع الخاص» بتاريخ 23 ابريل 2018 وذلك بهدف تعزيز التواصل المجتمعي وضرورته لإثراء النقاش بما يحقق الموضوعية والتكاملية في تناول الموضوع الرقابي. وقال ان المجلس الوطني الاتحادي ناقش في جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي السادس عشر المعقودة بتاريخ 22 مايو 2018 موضوع سياسة الموارد البشرية والتوطين وبناء على ما دار في الجلسة من مناقشات السادة الاعضاء وسماع وجهة نظر ممثلي الحكومة خلص المجلس منها الى عدد من التوصيات من ضمنها التالي: 1- اصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة او تعديل تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة. 2- تخصيص صندوق مالي ضد التعطل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وقت الازمات الاقتصادية. 3- صرف مساعدات اجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين. 4- معالجة فوارق الاجور من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاع الحكومي والخاص ووضع حد ادنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي. 5- النظر في تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته لتوحيد الحد الاقصى للمعاش التقاعدي للمواطنين في سوق العمل أسوة بالقطاع الحكومي. 6- التنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسات التعليم العالي لإعداد برامج للتدريب المهني أثناء الدراسة في مختلف المراحل الدراسية بما يحقق ملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل خاصة في اطار تشجيع الطلبة للاقبال على التخصصات العلمية. 7- ضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية والحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموادر البشرية والتوطين على الوزارة لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة قادرين على أداء الوظيفة المطلوبة تطبيقا لمادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته. 8- وضع نظام لمتابعة وتقييم معارض التوظيف في الدولة تشرف عليه وزارة الموارد البشرية.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية