النائب خالد العتيبي يقترح لا تعيين لغير الكويتيين إلا في حالة عدم توافر من يشغل الوظيفة من المواطنين

الإثْنَين 17  سبتمبر 2018

أعلن النائب خالد العتيبي عن تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بهدف معالجة ظاهرة البطالة عن طريق عدم تعيين غير الكويتيين الا في حالة عدم توافر من يشغل الوظيفة من الكويتيين ويكون ذلك بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد.

ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المدة 15 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:

لا يكون تعيين غير الكويتيين الا في حالة عدم توافر من يشغل الوظيفة من الكويتيين ويكون ذلك بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وفي كل الاحوال لا يجوز ان تزيد العمالة الوافدة في اي إدارة او قطاع من قطاعات العمل الحكومية عن %15 من اجمالي عدد الموظفين في الهيئات الحكومية.

مادة ثانية
اضافة مادة جديدة مكررة تحمل الرقم (15 مكرر ب) نصها كتالي:

استنادا لنص المادة السابقة 'لا يجوز تعيين غير الكويتيين من خريجي كليات القانون لأي مسمى وظيفي (مستشار، محامي، خبير قانوني، باحث قانوني... وغيره من المسميات الاخرى) في جميع الجهات الرسمية والشركات التي تمتلكها الحكومة والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، الا بعد نشر اعلان الوظيفة الشاغرة في الجريدة الرسمية موضحاً المزايا وراتب الوظيفة وفي حال لم يتقدم أي من المواطنين لشغل لوظيفة ممن تنطبق عليهم الشروط خلال شهرين يتم إتمام التعاقد.

وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون كما يلي:

تعتبر مشكلة البطالة تعتبر من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع الكويتي، والتي لابد من مواجهتها باستحداث تشريعات تقوض من هذه الظاهرة، سواء بتعديل التشريعات القائمة او استحداث نظم جديدة تتضمن ايجاد بدائل توسعة للقاعدة الوظيفية في الجهاز الاداري للدولة بحيث تكون هناك درجات وظيفية تستوعب عدداً كبيراً من طالبي التوظيف الكويتيين والذين تتكدس بملفاتهم ادراج ديوان الخدمة المدنية.

وعليه أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بهدف محاولة معالجة ظاهرة البطالة عن طريق عدم تعيين غير الكويتيين الا في حالة عدم توافر من يشغل الوظيفة من الكويتيين ويكون ذلك بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وفي كل الاحوال لا يجوز ان تزيد العمالة الوافدة في اي إدارة او قطاع من قطاعات العمل الحكومية عن %15 من اجمالي عدد الموظفين في الهيئات الحكومية.

مع اضافة فقرة جديدة تمنع تعيين غير الكويتيين من حملة كليات الحقوق وما في حكمها للتعيين تحت أي مسمى (مستشار، محامي، خبير قانوني، خبير دستوري( أو أي مسمى Nخر الا بعد ان يتم الاعلان عن الوظيفة الشاغرة في الجريدة الرسمية وعدم تقدم أي من المواطنين لشغلها في خلال شهرين.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية