النائب عسكر العنزي يقترح مكافآت مالية لتحفيز الباحثين عن عمل لتطوير قدراتهم بما يستجيب الى احتياجات سوق العمالة

الأحَد 9  سبتمبر 2018

أعلن النائب عسكر العنزي تقديمه اقتراحا برغبة قال في مقدمته : تسعى الحكومة بشتى الطرق الى دعم العمالة الوطنية وعلى تشجيع القطاع الخاص، واستنباط الاليات والحوافز لحث المواطنين على العمل في القطاع غير الحكومي في ذلك تخفيف من العبءعلى الدولة بالإضافة الى اتاحة المجال للتنافس والابتكار وتحقيق الطموحات الفردية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
 
واضاف عسكر ،لهذا سنت الدولة قانون رقم (19) لسنة 2000في شان دعم العمالة الوطنية، كما عدل قانون الخدمة المدنية المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1969 في البند (9) من المادة (5) منه على من اختصاصات مجلس الخدمة وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات انسجامنا مع هذه التوجه وتحفيزا للشباب الكويتي على دخول مجالات.
 
ونص الاقتراح على ما يلي :
1- رصد مكافآت مالية لتحفيز الباحثين عن عمل على تطوير قدراتهم بما يستجيب الى احتياجات سوق العمالة.
 
2- تقديم حزمة من المزايا للعاملين في القطاع الخاص لتشجيع المواطنين الكويتيين على الانخراط فيه , بما في ذلك , اجازات خاصة مدفوعة الاجر من قبل الدولة للتفرغ لإدارة المشروعات الصغيرة ودفع الفارق المادي بين الراتب والعلاوات في كل من القطاع الحكومي والخاص ومنح مكافاة شهرية للعاملين في القطاع الخاص اثناء الخدمة العسكرية الإلزامية.
 
3- إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالعمل بما في ذلك قوانين التأمينات الاجتماعية والعمل في القطاع التعطي والأهلي وقانون الخدمة المدنية لتعزيز مكانة العمالة الوطنية والقطاع الخاص ولتحديد جهة او وزير معين للاطلاع بمسئولة متابعة سياسات دعم العمالية الوطنية .
 
4- الحد من استخدام الوافدين الا لضرورة وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتفعيل الجزاء ت على الجهات التي لا تلزم بهذه السياسيات.
 
5 - حماية العاملين في القطاع الخاص فالقطاع الخاص في مواجهة ظاهرة التسريح والفصل التعسفي والتشريد وذلك عبر انشاء إدارة متخصصة بمجلس الوزراء لتخفيف الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص ولتحفيز الجهات العامة التي توظف بنسبة عمالة وطنية اعلى بان تكون لها الأولوية في المناقصات العامة والممارسات.
 
6-ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل الفعلية والتنسيق بين الجهات المسئولة عن وضع وتطبيق سياسات القبول بالجامعات والتطبيقي وتلك االمعنية بالتوظيف.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية