لجنة البيئة البرلمانية: لا توطين للمشاريع الصناعية في المنطقة الجنوبية إلا بعد دراسة شاملة.. ووضع محطات تنقية في جون الكويت

الخَميس 19  يوليو 2018

ناقشت لجنة البيئة البرلمانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء توطين المشاريع الصناعية في المنطقة الجنوبية وتصنيفها والتهديدات البيئية لجون الكويت، بحضور مديري الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وعدد من القياديين.

 وأعلن مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، اتفاق اللجنة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة على عدم توطين أي مشروع في المنطقة الجنوبية (الأحمدي والشعيبة وميناء عبدالله) إلا بعد انتهاء الدراسة البيئية الشاملة التي يقوم بها معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وبين أن الاجتماع شهد نقاشًا موسعًا حول توطين المشاريع الصناعية في المنطقة الجنوبية وتصنيفها، مؤكدًا أن توجه هيئة الصناعة لتنويع مصادر الدخل لن يكون على حساب صحة المواطنين.

 وقال الحويلة إن ' لدى هيئة البيئة تصورًا لمعالجة الوضع البيئي المتردي والتهديد البيئي للمياه الإقليمية في جون الكويت، مبينًا أنه سيتم تعزيز الميزانية التي طلبتها هيئة البيئة لوضع محطات تنقية في جون الكويت'.

 وأشار إلى وجود ٥٨ مجرور مياه مربوطة ربطًا غير قانوني، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع هذا الأمر متابعة خاصة مع هيئة البيئة لكي تتم معالجة الأمر بواسطة محطات تنقية المياه.

 وأوضح أن هناك دراسة لعقد اتفاقية مع جامعة هارفرد لدراسة تلوث الجو، بالإضافة إلى وجود تعاون مع شركة ألمانية لعمل مشاريع إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها، واتفاقية مع شركة هولندية على إجراء دراسة لتلوث المياه الجوفية.

 وبين أن اللجنة ستعقد اجتماعًا آخر بعد انتهاء معهد الأبحاث من دراسته، وستدعو إليه هيئتي البيئة والصناعة لمناقشة ما تنتهي إليه الدراسة، مشددًا على أن حماية صحة المواطنين أولوية قصوى بالنسبة لنا.

 وكشف الحويلة أنه تم الانتهاء في مراحل متقدمة من مشروع بناء منطقة صناعية متكاملة بجميع الاحتياجات في منطقة النعايم، وذلك لمنع وقوع أي أمور تهدد الأمن البيئي في الكويت، مبينًا أنه تم تسلم ٥٨ كيلو مترًا من مساحة المشروع التي تصل إلى ٩٨ كيلو مترًا.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضًا موضوع تدوير النفايات التي تؤثر على البيئة، ومن المفترض أن تكون هناك مناطق مخصصة لتدوير النفايات، وأن تستغل هذه النفايات استغلالًا صحيحًا كتحويلها إلى طاقة.

 وبين أن هذا الأمر يحتاج إلى موافقات من جهات كثيره منها البلدية وهيئة الصناعة والهيئة العامة للبيئة، مؤكدًا أن اللجنة مهتمة بهذا الأمر ودعت جميع الجهات إلى وضع تصور عاجل وسريع لتطبيق هذا الأمر خاصه بعد تعذر الحصول على مكان لتدوير النفايات في منطقه كبد.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية