2018-07-12
قال امين عام مجلس الأمة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية علام الكندري ان الدراسة التي قدمتها الأمانة العامة بمجلس الأمة في ندوة لجمعية الأمناء العامين اليوم حظيت 'بالاستحسان والتقدير' معتبرا ان الدراسة تشكل مرجعا لدليل استرشادي بشأن الصياغة التشريعية. واضاف انه تم الاتفاق على أن تقدم كل امانة عامة بالبرلمانات العربية ورقة عمل لفريق مؤلف من اربعة أمناء عامين موضحا انه سيتم بعد وضع الضوابط صياغتھا في دليل استرشادي قبل طباعتھا وتوزيعھا على الامانات العامة للبرلمانات العربية. وكانت الأمانة العامة قد قدمت دراسة تحت عنوان 'تعزيز قدرات الصياغة التشريعية' في ختام أعمال مؤتمر الجمعية قدمھا المستشار اللغوي بالمجلس الدكتور أحمد العجمي أوضح فيها أنه في عصر تدفق المعلومات والتقدم الھائل والمعرفة المتخصصة لم يعد من العسير على النواب الحصول على المعرفة 'إذا أرادوھا' معتبرًا أن عولمة وتخصصية الصياغة التشريعية تعدان فرصة لتفعيل دور النواب وكذلك دور الطواقم الفنية المعاونة لھم. ورأى أن العولمة التي بدأت اقتصاديًّا وانحرفت إلى المضامين السياسية ويتم مدھا إلى الھوية الحضارية 'بدعاوى التنافسية الاقتصادية والتقدم التقني وتحت مظلة المشروعية الدولية بحيث تصبح التشريعات الدولية أرقى من الوطنية درجة'. وذكر العجمي أن السياسة التشريعية تتأثر 'بالطبع' بالمعطيات السياسية القائمة 'فيكون ھناك منھج تشريعي يختلف من نظام لآخر ويتأثر بدرجة كونه نظامًا سلطويًّا أو نظامًا ديمقراطيًّا'. وأوضح أن العلاقة بين السياسة التشريعية والصياغة التشريعية تتمثل بعدة أمور منھا المنھجية ونوعية السياسة التشريعية مبينًا أن ' برلمانات الحكم الجيد أقرب إلى إفراز صياغة تشريعية توافق مبادئ الحكم الجيد وأسسه الإجرائية المستقرة'. ولفت العجمي إلى صياغة التشريع التي تحتاج إلى مھارة وخبرة بالعلوم القانونية من ناحية كما تتطلب دراسة واستيعاب أولويات السياسة التشريعية من ناحية أخرى باعتبار أن القاعدة القانونية مكونة من عنصرين الأول ھو المادة أو المضمون أو الجوھر والثاني ھو الشكل الذي يتمم العنصر الأول ويجسده. واعتبر أن مفھوم الحكم الجيد يتميز بأمور أساسية من أھمھا درجة كبيرة من احترام سيادة القانون والشفافية في صنع القرار وتشجيع المشاركة في الحياة العامة موضحًا أنه 'كلما كانت صناعة التشريع تشاركية وتتحلى بالشفافية وتتيح للقانون مقومات التطبيق السليم كانت داعمة لمنظومة الحكم الجيد'. وقال إنه 'يمكن القول إن مظاھر الحكم الجيد ھي في ذاتھا مقومات التشريع الجيد' مضيفًا أن ثمة ثلاث آليات جوھرية لصناعة التشريع الجيد تتمثل بالمشاركة وتعزيز مشاركة النواب في الصياغة التشريعية وتمكين مشاركة القوى الاجتماعية في صناعة التشريع. وأوضح العجمي أن الآلية الثانية تتعلق بحكم سيادة القانون مبينًا أن مفھوم الحكم الجيد يتطلب التأكد من أن التشريعات محايدة ومتوازنة فيما تتعلق الآلية الثالثة بالشفافية والمحاسبة. وأشار إلى الصياغة التشريعية التي تعد علمًا وفنًّا لإنشاء القواعد القانونية والتشريعية وتكون مھمة المشرع و'الصائغ' تحويل المعطيات الطبيعية والتاريخية والعقلية والمثالية للمجتمع إلى قواعد قانونية ميسورة الفھم سھلة التطبيق في أرض الواقع. وأشار العجمي إلى صياغة ' جامدة ' تحقق التحديد الكامل للحكم القانوني أو ما يخضع له الأشخاص أو الوقائع على نحو لا يترك مجالًا للتقدير سواء بالنسبة للمخاطب بالقانون أو القضاء بينما الصياغة 'المرنة ' تمكن من الاستجابة لمتغيرات الظروف وتتيح للقاضي حرية التقدير وإمكانية المواءمة. ورأى أن المشرع بحاجة إلى استحضار ھذه المعطيات وتفعيلھا معًا لتحديد أھداف وملامح التشريع المرجو ثم صياغتھا بالطريقة الملائمة. وأوضح العجمي أن من الشائع استخدام طريقتين في وضع النصوص القانونية الأولى ھي الحلول التفصيلية لصياغة نصوص تشريعية تعالج كل ما يدور في خيال المشرع من حالات بينما الطريقة الثانية تتعلق بوضع نصوص قانونية وحلول عامة مجردة. واعتبر أن أخطر ظاھرة سلبية قد تنتاب المشرع في عملية وضع النصوص القانونية ھي ' حشد القوانين والنصوص والأحكام ' مبينًا أن حرفية الصائغ تتمثل بترجمة ما يعرض عليه إلى قواعد محددة مبوبة تسمى النصوص القانونية'. وقال إن الصياغة الجيدة ھي التي تعين على تحويل الأفكار والأھداف إلى نصوص قانونية معتبرًا أن من أبرز عيوب الصياغة والتعامل التشريعي ما يتعلق بالخطأ المادي الذي قد يقع أثناء الطباعة والتي تؤدي كثيرًا إلى التأثير في المعنى وأحيانًا إلى التغيير. وأوضح العجمي أن الخطأ القانوني عادة يكون 'غير مقصود' بحيث يستوجب التصحيح مبينًا كذلك أن من عيوب الصياغة والتعامل التشريعي ما يتعلق بالغموض كنص غير واضح الدلالة وكذلك التعارض كاصطدام نص بنص آخر بحيث لا يمكن الجمع بينھما على الرغم من فھم مضمون كل على حدة. وأشار إلى بعض العيوب التي قد تطول النصوص التشريعية والتي تحتاج إلى تلافيھا 'التزيد والتكرار في القانون ذاته أو في قانونين مستقلين الأمر الذي يحدث إرباكًا وإرھاقًا لا مبرر لھما ويقود إلى إبراز ثغرات أكبر في القانون'. وذكر أن سن قوانين واضحة ومحددة يستدعي مراعاة معايير وأسس الفن القانوني التي من أبرزھا الإيجاز والعرض المحكم وتسمية القوانين ومراعاة أسس الھيكل المعماري لصياغة جسم القانون .
مصدر الخبر :
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
