2018-06-14
وجه نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري سؤالًا إلى 9 وزراء بشأن خسارة عديد من القضايا المرفوعة من وضد الوزارات والتعويضات المترتبة على هذه الخسارة خلال السنوات العشر الماضية. ووجه الكندري سؤاله إلى وزراء النفط والكهرباء والماء، والشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية، ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات، والصحة، والمالية، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، والتجارة والصناعة، والإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، والتربية ووزير التعليم العالي. ونص السؤال على ما يلي: إن خسارة القضايا المرفوعة ضد الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها، تكبد خزانة الدولة خسائر فادحة، وهي تعد وجهًا من أوجه هدر المال العام، لا سيما في ظل ما يترتب على تلك الأحكام من مصاريف وتعويضات. ولا شك أن تنامي حجم القضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية وارتفاع أعداد القضايا الصادرة ضدها ينال من سمعة تلك الجهات، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خللًا في الأداء المؤسسي وخطرًا على ميزانية الدولة. لذا يرجى تزويدي وإفادتي بما يلي: 1- كم عدد القضايا التي خسرتها الوزارات والجهات التابعة لها خلال السنوات العشر الماضية، وكم عدد القضايا التي كسبتها خلال نفس الفترة؟ وما إجمالي القضايا المرفوعة من الوزارة والجهات التابعة لها أو ضدها؟ 2-ما إجمالي الغرامات والتعويضات المالية التي ترتبت على خسارة الوزارة والجهات التابعة لها للقضايا وصدور أحكام ضدها، وذلك خلال السنوات العشر الأخيرة؟ 3-هل قامت الوزارة بدراسة أسباب خسارة تلك القضايا؟ وهل قامت باتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الأسباب ووقف نزيف المال العام، ومن المسؤول عن خسارة هذه القضايا؟ وما الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك؟
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
