النائب محمد الدلال يقترح تجميد قرار دمج (إعادة الهيكلة) بـ(القوى العاملة)



2018-05-27

تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة لتجميد قرار وإجراءات دمج أو نقل تبعية برنامج أعادة هيكلة القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة.   وجاء في نص اقتراحه:   أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وأنشأت لهذا الغرض جهازًا متخصصًا باسم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة قام بأدوار إيجابية عديدة في دعم المواطنين الراغبين بالعمل والعاملين في القطاع الخاص.   ولقد صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.   وقد أدى التطبيق في عملية نقل الاختصاصات أو الدمج إلى بروز العديد من السلبيات القانونية والإدارية والمالية مع غياب لخطط التنفيذ والرؤية الواضحة ما قد أخل وسيخل بالمراكز القانونية للأطراف العاملة والمتعاملة كافة مع الجهات محل القرار.   لذا وحرصًا على استقرار المراكز القانونية وانتظام الخدمات التي تقدم من الدولة عبر جهاز برنامج إعادة هيكلة للمواطنين في القطاع الخاص، وضمان لوجود خطط وآليات عمل تضمن كفالة الحقوق للأطراف كافة وعدم الوقوع في أية مخالفات مالية أو قانونية أو إدارية أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:   1- تجميد قرار و إجراءات دمج أو نقل تبعية برنامج أعادة هيكلة القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة.   2- قيام وزارة الشؤون بتقديم تصور وخطة عمل مدروسة ومتكاملة بشأن الموقف القانوني والإداري والمالي وآليات التنفيذ لعملية نقل تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى هيئة القوى العاملة على تعرض الخطة والدراسة على لجنة المرافق بمجلس الأمة وذلك للتباحث بالخيارات المناسبة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن في عام 2017 لاحقًا.(ح.ظ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية