النائب اسامة الشاهين يسأل وزيري التجارة والنفط عن عدد الشركات المرخصة لبيع وشراء النفط (البترول) ومشتقاته

الخَميس 17  مايو 2018
وجه النائب أسامة الشاهين سؤالًا مشتركًا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قال في مقدمته:
 
نصت المادة (20) من الدستور الكويتي على أن 'الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل ين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون'، وكما نصت المادة (21) أيضًا على أن ' الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني' ، ونظرًا لما تمليه علينا المسؤولية من خلال تمثيلنا للأمة والحرص على تحقيق تطلعات الشعب الكويتي في النهوض بالمستوى الاقتصادي والمعيشي للفرد والمجتمع .
 
وطالب الشاهين تزويده بالآتي:
 
1) كم عدد الشركات وما أنواعها المرخصة لممارسة نشاط بيع وشراء النفط (البترول) ومشتقاته ؟ مع تزويدي بتاريخ تأسيس التراخيص القائمة حتى تاريخ ورود السؤال، وتصنيف كل شركة منها ورأسمالها، دون ذكر الأسماء التجارية أو العناوين حرصًا على عدم الإضرار بأي نشاط اقتصادي مشروع.
 
2) ما الشروط والضوابط المتبعة لاستخراج هذا النوع من التراخيص؟
 
3) ما ضمانات عدم إضرار أو مساس هذه التراخيص بالثروات القومية الطبيعية غير المتجددة (النفط)؟(ع.إ)(ح.ظ)

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية