وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 10 رسائل واردة وتم سحب رسالتين الأولى من رئيس لجنة الأولويات بشأن طلب إحالة الطلبات التي تقدم خلال الجلسة والتي تؤثر في ترتيب بنود جدول الأعمال إلى لجنة الأولويات لدراستها، والثانية تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النظر في تحويل مسار الشاحنات من طريق الوفرة (306) إلى طريق ميناء عبد الله.   وتضمنت الرسائل التي وافق عليها تمديد أجل عمل لجنة المرأة والأسرة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي لاستكمال تقريرها بشأن قضايا الإسكان، وإحالة الاقتراح بشأن العنف الأسري إلى لجنة الشؤون التشريعية للاختصاص.   كما وافق المجلس على إعادة تقرير لجنة الشؤون الخارجية السابق بشأن قضية الفلبين والمدرج على جدول اعمال المجلس الى اللجنة لتحديثه بعد الحادثة الاخيرة من السفارة الفلبينية، وامهل المجلس اللجنة التشريعية أسبوعين لإنجاز تقريرها بشأن المقترح المقدم من النائب سعدون حماد بشأن الطيران المدني تمهيدا لإحالته للجنة المرافق.   وفيما تفاصيل الرسائل المدرجة: 1 - رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا إلى نهاية دور الانعقاد الحالي حتى تستكمل دراسة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان المحال إليها بقرار المجلس بجلسة 6 فبراير 2018 لتقديم تقريرها.   2 - رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري المدرج حاليا في جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للارتباط عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية.   3 - رسالة من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال يطلب فيها العرض على المجلس الموقر للنظر في الممارسات غير القانونية للممثلين الدبلوماسيين التابعين لسفارة جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت وسماع رأي الحكومة في هذا الشأن، وإحالة هذا الموضوع إلى لجنتي الشؤون الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية لإعداد تقرير بشأنه، مع ضرورة تحديد جلسة نقاش عام لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجتها، ووافق المجلس على إعادة التقرير للجنة الشؤون الخارجية لتحديثه.   4 - رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق فيما نشرته الصحف المحلية عن قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بالدخول إلى المنازل ومساعدة العمالة المنزلية للهروب والاحتماء في مبنى السفارة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر. 5- رسالة من عضو مجلس الأمة رياض أحمد العدساني يطلب فيها سحب الاقتراح بقانون المقدم منه بشأن تعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ليًبُت فيه المجلس مباشرة عملًا بحكم المادة (55) من اللائحة الداخلية.   6- رسالة من عضو مجلس الأمة سعدون حماد العتيبي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون الذي تقدم به في شأن الطيران المدني المحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة المرافق العامة عملا بحكم المادة (55) من اللائحة الداخلية، ويمهل اللجنة أسبوعين لإنجاز التقرير.   7 - رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها إحالة الطلبات التي تقدم خلال الجلسة والتي تؤثر في ترتيب بنود جدول الأعمال إلى لجنة الأولويات لدراستها ومن ثم إدراجها في جدول أعمال الجلسات المقبلة ( تم سحب الرسالة).   8- رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية.   9- رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النظر في تحويل مسار الشاحنات من طريق الوفرة (306) إلى طريق ميناء عبد الله ليكون بديلاً لحركة الشاحنات على طريق الوفرة ومناقشة هذا الأمر مع الجهات المختصة، ووافق المجلس على سحب الرسالة 10-رسالة من عضو مجلس الامة د.محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة مناقشة ربط طريق الوفرة 306 بالدائري السابع عبر برقان والمقوع مع الجهات المختصة لما له من أهمية للمناطق الجنوبية وسكان مدينة صباح الأحمد. وقرر المجلس إحالة الرسالة إلى لجنة المرافق.   11- رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة دراسة بعض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والمحددة بنص الرسالة.   12- رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان د.عادل جاسم الدمخي يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نظر الاقتراحين بقانونين المحددين بنص الرسالة وإصدار تقريرها بشأنهما وإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان.   وقال النائب علي الدقباسي إن النواب على أمل إقرار قانون التقاعد المبكر وفتح فرص عمل .   وقال النائب د.عادل الدمخي إنه دعا إلى تحديد مدة عقوبة السجن المؤبد بـ25 سنة وسنة السجن 9 أشهر.   من ناحيته قال النائب د.جمعان الحربش إن الغش اصبح ظاهرة ويحب مواجهته والمعلم الذي يغشش اخطر من الطالب الدي يغش ، وطالب الحربش وزير التربية بحل مشكلة خريجات كلية الشريعة في التوظيف مشيرا إلى وجود 40 خريجة من هذه الكلية لا تجدن عملا.   وأوضح النائب الحميدي السبيعي أنه بالنسبة لقضية العمالة الفلبينية يجب الانتباه إلى أن الفلبين لديها تصنيفات للدول التي يعمل بها مواطنوها تصل إلى حد التدخل العسكري ويجب الانتباه لهذا التصنيف.   وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الحكومة على أتم استعداد للتعاون في أي أمر يتخذه المجلس سواء في نقاش الأمر أو إحالته إلى اللجان.   وقال  إن الحكومة على ثقة ویقین بوقوف الجمیع وقفة رجل واحد تجاه كل ما یمس دولة الكویت ومصالحھا مشیدا في ھذا الشأن بموقف ودعم جمیع المواطنین الكویتیین ونواب مجلس الأمة على كل المستویات. وأضاف 'نحن على أتم الاستعداد لإطلاع المجلس بكل تفاصیل ھذا الموضوع وما توصلنا إلیه من نتائج '.   من ناحيته كشف النائب عبد الله الرومي عن أن بند الرسائل الواردة قد يكون مخالفا للائحة في المادة 146 منها لأن معظمها يرتبط باقتراحات برغبة أو لجان تحقيق.   وقال الرومي إن ظاهرة الغش تعتبر إفرازات حكومية وهي تحصد ما تزرع ونشكر وزير التربية على موقفه.   وفي مداخلة لها قالت النائبة صفاء الهاشم إن الرسائل تتحدث عن أولويات مهمة في السكن والتعليم والصحة والخدمات والبطالة .   وأوضح النائب د.عبدالكريم الكندري أنه تقدم بقانون تنظيم عدد الجاليات حتى تكون تحت سيطرة الدولة ، وأشار إلى أنه في كل جلسة تتم مناقشة التأخير في اللجنة التشريعية خصوصاً انها مطبخ المجلس.   وأشار النائب سعدون حماد إلى أن موضوع الرسائل يجب ان يعرض على مكتب المجلس وهو من يبت فيها وتحويلها للجان المختصة.   ورد النائب الحميدي السبيعي بأن لجنة الشؤون التشريعية لديها 900 اقتراح وعدد القوانين والاقتراحات التي تم إنجازها أكثر من دور الانعقاد السابق.    وقال وزیر الأشغال العامة وزیر الدولة لشؤون البلدیة حسام الرومي إنه سیتم العمل على تغییر مسار الشاحنات المارة عبر طریق (الوفرة 306 )إلى الطریق الشمالي نظرا إلى وجود دركال واحد فقط یعمل حالیا ویسبب ازدحاما مروریا للمناطق الجنوبیة لاسیما مدینة صباح الأحمد السكنیة. وقال 'اكتشفنا أن ھناك ثلاثة دراكیل في ھذه المنطقة القریبة من طریق میناء عبدالله - الوفرة انتھت عقودھا وتم إغلاقھا وتبقى دركال واحد فقط'.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية