النائب الحميدي السبيعي يسأل الرشيدي عن سبب إسناد جميع أعمال الدوائر القانونية إلى مكاتب محاماة



2018-04-22

وجه النائب الحميدي السبيعي  سؤالًا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عن سبب قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الخاص بنظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية، وتهميش الكويتيين وإسناد جميع أعمال الدوائر القانونية إلى مكاتب محاماة.   ونص السؤال على ما يلي:   أصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في تاريخ 8 فبراير 2018 قرارًا بشأن نظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية، على أن يقوم الرئيس التنفيذي للمؤسسة بتشكيل لجنة لاختيار المكاتب المرشحة، وقد ورد في النظام أنه من منطلق أن المؤسسة أنشئت على أسس تجارية لتجنب الوقوع في أية أضرار تقع جراء خسارة القضايا أو تقديم استشارات قانونية خاطئة اقتضى معه تكليف مكاتب محاماة متخصصة من ذوي الخبرة من أجل توحيد الدفاع بين المؤسسة وشركاتها التابعة.   وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   1 - ما السند القانون لقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المشار إليه أعلاه؟ وما رأي جهات الدولة المعنية في تولي مكاتب المحاماة أعمال الدوائر القانونية في القاع النفطي بدلًا من العاملين الكويتيين فيها؟   2 - لماذا خالفت المؤسسة القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وفوضت الرئيس التنفيذي للمؤسسة بتشكيل لجنة اختيار المكاتب المرشحة بدلًا من الإجراءات المقررة لذلك حسب القانون؟   3 - ما أسباب إصدار القرار المشار إليه أعلاه والذي أدى إلى تهميش الكويتيين وإسناد جميع أعمال الدوائر القانونية إلى مكاتب محاماة هدفها الأول هو الربح؟   4 - لوحظ أن غالبية العاملين في مكاتب المحاماة من الوافدين، الأمر الذي يحمل المؤسسة دفع رواتب لهم بنسبة كبيرة عند التعاقد بالأمر المباشر بدلًا من تمكين الكفاءات الكويتية؟ وكيف يسمح للعضو المنتدب للشؤون الإدارية الادعاء والتحدث بسلبية عن الموظفين القانونيين وبأنهم ليسوا بالمستوى المطلوب؟   5 - لماذا تبرع نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية (أحمد الحمد) بصرف رصيد إجازات للمستشار أشرف عمر ومنحه مستحقات مالية استثنائية وغيرها وصلت إلى أكثر من (60) ألف دينار كويتي واعتمادها من الرئيس التنفيذي دون دراسة أو عرض على إدارة الفتوى والتشريع؟   6 - لماذا لم تضم اللجنة في عضويتها مديرين من الدوائر القانونية في القطاع النفطي ممن لديهم خبرة فعلية يومية بالعمل القانوني؟   7 - لماذا استبعد الشيخ نواف سعود الصباح الذي كان يترأس القطاع القانوني في المؤسسة قبل إبعاده قسرًا خاصة أن لديه خبرة عريقة مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية؟   8 - مدير الدائرة القانونية في المؤسسة غير مختص، فكيف تسمح له المؤسسة بالتنسيق مع العضو المنتدب للشؤون الإدارية لتقديم هذه المبادرة (التعاقد مع مكاتب محاماة محلية وخارجية) وعرضها على مجلس الإدارة دون التنسيق المسبق مع المختصين من المديرين القانونيين في القطاع النفطي؟   9 - ما الدراسات المتخذة في هذا الشأن والتي بناء عليها صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة؟   10 - قائمة بمكاتب المحاماة المرشحة، وما أساس اختيارها؟ ومن رشح هذه القائمة؟   11 - ملاحظات الشركات النفطية بشأن القرار المذكور وطلب الرئيس التنفيذي عدم التعاقد مع مكاتب محاماة جديدة وعدم تجديد عقود مكاتب المحاماة المتعاقد معها، مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك.   12 - لماذا لم توجه المؤسسة جميع الشركات النفطية نحو توحيد الدفاع وتعميمه لكونه أسهل وأوفر بدلًا من التعاقد مع مكتب محاماة؟   13 - نسخة من كتاب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية - المستشار القانوني السابق للمؤسسة - الموجه للرئيس التنفيذي الحالي للمؤسسة في تاريخ 22 فبراير 2018 والذي يطلب فيه سحب القرار.   14 - نسخة من قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (19) لسنة 2018 الصادر في تاريخ 8 فبراير 2018 الخاص بنظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية ومن النظام كاملًا.   15 - نسخة من كتاب الرئيس التنفيذي الموجه للشركات النفطية في تاريخ 14 فبراير 2018 بخصوص نظام التعاقد مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية.(إع)(ح.ظ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية