النائب صفاء الهاشم تسأل الرومي عن آلية الرقابة على عقود مشروعات تأهيل البيئة البرية والبحرية



2018-04-22

وجهت النائبة صفاء الهاشم  سؤالًا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن آلية الرقابة المتبعة بشأن إبرام وتنفيذ عقود المشروعات الخاصة بتأهيل البيئة البرية والبحرية.   ونص السؤال على ما يلي:   انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي خبر تلوث مياه البحر في شواطئ الكويت، وحيث إن الجهة المعنية بالبلاد بأداء جميع الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة ونظافتها ومراقبة المخالفين هي الهيئة العامة للبيئة.   لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   1 - مؤهلات المدير العام الحالي، مع إرفاق المستندات التي تثبت ذلك.   2 - مؤهلات مدير إدارة التدقيق الحسابي والمستشارين الحاليين، مع إرفاق المستندات التي تثبت ذلك.   3 - ما الدور الاستشارية المكلفة بتأهيل الشركات التي ستعمل (أو عملت) على إقامة مشاريع لإعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية؟ وما المعايير التي اتبعت في الاختبار؟   4 - كم تبلغ قيمة المبالغ المصروفة للدور الاستشارية المكلفة بتأهيل الشركات المشار إليها؟   5 - ما آلية وأسس تأهيل الشركات المشار إليها بشأن إعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية؟ مع تزويدي ببيانات بهذه الشركات والمقاولين ومؤهلاتهم وكفاءتهم في إقامة هذه المشاريع، وقيمة المبالغ المصروفة لكل شركة أو مقاول على حدة، ونسخة من جميع العقود المبرمة مع كل شركة أو مقاول على حدة لكل مشروع.   6 - ما آلية الرقابة المتبعة بشأن إبرام وتنفيذ عقود المشروعات الخاصة بتأهيل البيئة البرية والبحرية؟ وما الجهة الموكلة بالرقابة؟(إع)(ح.ظ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية