‎تقدم النائبان عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين رسمياً باستجواب مشترك اليوم إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، متضمنا 10 محاور أولها الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف، والدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام، والتقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة من دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو.   ‎وجاء المحور الرابع في تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية، أما المحور الخامس فذكر التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة (الباكيجات المليونية)، والمحور السادس فكان تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية. ‎وتطرق المحور السابع إلى إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين من دون نتائج مرجوة، فيما تناول المحور الثامن التفريط في استرداد المبالغ المصروفة من دون سند قانوني، والمحور التاسع ذكر الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى عشرة أضعاف الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي فيما المحور العاشر بين تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلبا على المواقف القانونية للشركات النفطية.   ‎ويحمل الاستجواب رقم 94 في تاريخ الحياة النيابية (من دون المجلسين المبطلين) ويعد الثامن في الفصل التشريعي الخامس عشر والرابع في دور الانعقاد الثاني، كما يعد الأول للنائب عمر الطبطبائي والثاني للنائب عبد الوهاب البابطين.   ‎وإلى تفاصيل صحيفة الاستجواب ‎السيد  رئيس مجلس الأمة المحترم ‎تحية طيبة و بعد، ‎يــرجى التفضل بتوجيه الاستجواب المرفق للسيد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بصفته عملاً بنص المادة (100) من دستور الكويت واستناداً لأحكام المواد (133 ، 134 ، 135) من القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ‎برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه وفقاً للدستور واللائحة الداخلية. ‎وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، ‎مقدما الاستجواب ‎عمر عبدالمحسن الطبطبائي عبدالوهاب محمد البابطين ‎المقدمة : ‎الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد : ‎يقول الحق تبارك وتعالى: ‎﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا ﴾ سورة الأحزاب – آية 72 ‎تنص المادة (6) من الدستور على أن نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، ويمثل الأمة في هذه السيادة مجلس الأمة تم انتخابه من مختلف شرائح وطوائف الشعب التي أولته ثقتها، وهو ما جسده الدستور الكويتي بجلاء فيما تنص عليه المادة (108) من أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة. ‎وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2004 بأنه «من أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من الرقابة على السلطة التنفيذية، توجيه الاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وهو الحق الدستوري المقرر لعضو مجلس الأمة - المادة (100) من الدستور، إذ تتجلى فيه المسؤولية السياسية بأجلى مظاهرها. فالنظام الدستوري قائم على مبدأ المسؤولية الوزارية أمام المجلس النيابي، وإشراك الأمة في إدارة شؤون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها، ومدى التزام الحكومة في أعمالها وتصرفاتها بحدودها. والطريقة لتحقيق هذا المبدأ هي مناقشة الحكومة الحساب، وما الاستجواب إلا محققا لهذا الغرض. وإنه وإن كان الاستجواب بالمعنى الاصطلاحي هو طلب الجواب، إلا أنه ليس استفهاما، وإنما هو توجيه النقد إلى المستجوب وتجريح سياسته، ما يستلزم الأمر مستجوِبا وهو أحد أعضاء مجلس الأمة، كما يستلزم مستجوبا المسؤول عن التصرفات أو الأعمال التي يراد الاستجواب عنها». ‎وهو ما يعكسه في واقع الحال عدم قدرة وزير النفط وزير الكهرباء والماء على الوفاء بقسمه الدستوري أمام سمو الأمير وأمام الشعب بمجلس الأمة باحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن مصالح الشعب وأمواله وأداء أعماله بالأمانة والصدق، إذ انتهت العديد من إجابات وزير النفط إلى تضليل ممثلي الأمة بتقديم إجابات مغلوطة لتوفير حماية غير مشروعة لتعديات جسيمة على المال العام وأخرى مليئة بتصنع التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية بهدف حماية بعض القيادات التي ثبت تعديها على الأموال العامة في مؤسسة البترول الكويتية وعدم التحرك لاسترداد الأموال العامة التي صرفت من دون سند قانوني. ناهيك عن عدم ورود أي إجابات عن بعض الأسئلة البرلمانية المقدمة له بالمخالفة للمدد القانونية المقررة له حسب المادة (124) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ولا يعفي وزير النفط من تحمل كافة مسؤولياته السياسية الادعاء بأن المرسوم رقم (337) لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قد كبل يد الوزير وحد من الكثير من اختصاصاته، ليس لأن المادة (10) من  المرسوم نفسه قد قررت أن قرارات مجلس الإدارة لا تكون نافذة إلا بالتصديق عليها من قبل وزير النفط، بل بحسبان أن الدستور نص في المادة رقم (101) منه على أن: (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً). ‎وإذ شددت المذكرة التفسيرية للدستور على ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية، وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني. فإن ‎هذا الاستجواب يأتي تماشياً مع ما ورد في المذكرة التفسيرية من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية بعد أن شجعت ممارسات وزير النفط وزير الكهرباء والماء عددا من القيادات النفطية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في بعض القضايا التي لها انعكاس مباشر على المال العام على إضاعة هيبة القانون والتطاول عليه إضافة إلى مخالفة قرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الخدمة المدنية وبالاشتراك في بعض الحالات مع وزير النفط نفسه، علاوة على استمرار التعدي على اختصاصات المجلس الأعلى للبترول من دون أي محاسبة أو ردع حتى هذا اليوم من قبل وزير النفط رغم ما تكبده المال العام من أضرار جسيمة نتيجة بعض هذه التعديات على اختصاصات سلطة تنفيذية أعلى. ‎وبناء على ما تقدم، والتزاماً بقسمنا الدستوري أمام الشعب الكويتي نتقدم بهذا الاستجواب لمساءلة وزير النفط وزير الكهرباء والماء السيد بخيت شبيب الرشيدي بصفته عن المحاور العشرة التالية: ‎المحور الأول: ‎الإخفاق في انجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة بعد أن تم تعمد تخفيض نسبة غرامات التأخير على مقاولي المشروع، وتضليل القيادة السياسية والشعب الكويتي ببيانات خاطئة عن الموعد المحدد للتشغيل، وتكبيد الدولة خسائر ضخمة نتيجة هذا التعثر الذي تسبب بإطالة أمد شراء احتياجاتها من البنزين من الخارج: ‎يعتبر مشروع الوقود البيئي من أكبر المشاريع التنموية بدولة الكويت يهدف إلى توسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ليكونا مجمعا تكريرياً متكاملا بطاقة إجمالية تبلغ 800,000 برميل يوميا، قامت لجنة المناقصات المركزية بترسيته في شهر فبراير 2014 على 3 تحالفات رئيسة بقيمة إجمالية تبلغ 3.395 مليارات دينار كويتي. ‎وعلى الرغم من تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة على ضرورة محاسبة كل من يتسبب في تأخير المشاريع التنموية، إلا أن رئيس الوزراء نفسه تم تضليله من قبل القيادات النفطية بحقيقة تأخر إنجاز المشروع وقدم بدوره لمجلس الأمة بحضور صاحب السمو أمير البلاد بيانات مغلوطة تتعارض مع ما هو مثبت مسبقاً في تقارير ديوان المحاسبة ومراسلاته مع الشركة. ‎حيث دأب وزراء النفط المتعاقبون وبعض القائمين على المشروع في شركة البترول الوطنية الكويتية على انتهاج نهج غير مستقيم يرتكز على تضليل الشعب الكويتي والقيادة السياسية بحقيقة تأخير هذا المشروع التنموي.   تشير معظم المراسلات الرسمية الداخلية في شركة البترول الوطنية الكويتية المتعلقة بالخطط السنوية والخمسية منذ منتصف سنة 2016 إلى أن المشروع لن يرى النور إلا في نهاية سنة 2018. ومع ذلك واصلت القيادات النفطية المعنية إخفاء حقيقة هذا التأخير واستمرت بالادعاء باطلاً في أكثر من مناسبة رسمية بأن المشروع يسير وفق ما هو مخطط له والتأكيد أن تشغيل مشروع الوقود البيئي سيكون في منتصف عام 2018، إضافة إلى ادعاء الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية بأن تشغيل الوقود البيئي تجريبيا في بداية العام 2018 لمدة (3) شهور ومن ثم التشغيل التجاري النهائي وهذا في مجمله تدليس بواح على الشعب الكويتي لعلم جميع هذه القيادات مسبقاً بأن موعد التشغيل متأخر لمدة قد لا تقل سنتين كاملتين بحسب تقارير ديوان المحاسبة، يثبت ذلك اليوم بلوغ الربع الثاني من سنة 2018 من دون بزوغ أي مؤشرات على أي إنجاز المشروع. ‎ورغم جميع المستندات الرسمية التي تثبت علم الجميع المسبق بالتأخير، واصلت بعض قيادات شركة البترول الوطنية الكويتية شغفها بالظهور الإعلامي لتخرج في حفل إعلامي مهيب للاحتفال بإغلاق مصفاة الشعيبة في 30/3/2017، دون اعتبار لأهمية ربط موعد الإلغاء بالموعد الحقيقي (المتأخر) لتشغيل مشروع الوقود البيئي الذي سيتسبب الكشف عن حقيقته بحرج سياسي بالغ لبعض القيادات النفطية أمام القيادة السياسية، دون اكتراث لإغلاق مصفاة الشعيبة في توقيت مستعجل رغم علم وزير النفط وقياداته بتعثر وتراجع مستوى إنجاز مقاولي مشروع الوقود البيئي النظيف بنسبة كبيرة الأمر الذي سيتسبب بإجبار الدولة على إضاعة مئات الملايين وإطالة أمد شراء احتياجاتها البترولية (البنزين تحديداً) من الخارج على حساب المال العام في دولة تعتبر من أكبر منتجي النفط على مستوى العالم. ‎ويشير تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015-2016 إلى تواصل انخفاض أعداد القوى العاملة في مواقع عمل مشروع الوقود البيئي النظيف بصورة فادحة وصلت إلى 17,000 عامل فقط من أصل 40,000 حسبما هو مخطط له وانعكاس ذلك سلباً على تدني نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع عن المخطط له، ويوصي تقرير ديوان المحاسبة بضرورة قيام شركة البترول الوطنية الكويتية بمباشرة تطبيق غرامات التأخير على المقاولين التي لم يتم تفعيلها بعد، كما اتضح من مراجعة الشروط الجزائية لعقد الوقود البيئي سوء إدارة بعض مسؤولي شركة البترول الوطنية الكويتية التي كانت أخطاؤها الاستراتيجية أحد أسباب تشجيع المقاولين في عدم الاكتراث بتسريع وتيرة الإنجاز لتسليم المشروع في موعده التعاقدي المتفق عليه. ‎ لذلك، تفاقمت فترة التأخير في إنجاز المشروع وأصبح متوسط عدد أيام التأخير لوحدات المشروع ما يقارب (350) يوماً لكل منها، بل إن إحدى الوحدات المفترض حسب العقد تسليمها في شهر أغسطس 2016 بلغ إجمالي عدد أيام تأخير تسليمها ما يزيد على (750) يوما لن يتحمل المقاول أي غرامات تأخير سوى عن أول (120) يوما فقط والبقية ستتكبد تحمله خزينة الدولة. ونتيجة لتوالي هذه الإخفاقات في إدارة المشروع تراجعت فرص تشغيل المشروع إلى سنة 2020 حسب بيانات ديوان المحاسبة، وفرضت بعض قيادات الشركة تعليمات شفهية بعدم كتابة الموعد المتوقع لتشغيل المشروع في مراسلاتهم الداخلية ولا تزال جميع القيادات النفطية المعنية تصر على مبادئها في الابتعاد عن الشفافية وتعمد تضليل الرأي العام، حيث ركزوا الجهود على ضرورة الانتهاء من انجاز وحدة يتيمة على الأقل من المشروع وسط فوضى التعثر الكارثي في انجاز عشرات الوحدات الأخرى.  ‎وحيث إن مشروع الوقود البيئي يتطلب عمالة لا تقل عن 45,178 عاملا فإن مقاولي المشروع لن يكون في صالحهم الاستمرار بالمشروع لضخامة حجم النفقات التي ستنتج عن التأخير ما سيجبرها على تقليل أعداد عمالتها لتخفيض نفقاتها وبالتالي تراجع الموعد المحدد لتسليم المشروع إلى سنة 2020 أو أكثر، وبعد تعمد عدم تفعيل غرامات التأخير عن الوحدات التي تم تجاوز موعد تسليمها أصبح وزير النفط وبعض قياداته في البترول الوطنية في مأزق يتطلب إيجاد مخارج عملية لتقليل فترة التأخير ليكون التسليم في 2019 بدلاً من 2020 عبر إعانة المقاولين في: ‎1- إسقاط جميع غرامات التأخير التي لم يتم مباشرة تحصيلها. (3% من أصل 3.395 مليارات دينار أي ما لا يقل عن 100 مليون دينار كويتي) ‎2- إصدار أوامر تغييرية لتغطية تكاليف مقاولي المشروع بصورة غير مباشرة ومساعدتهم في الإبقاء على عمالتهم دون تخفيض بل وتكثيفها لتتعدى فعلياً حاجز 45,000 عامل. ‎فيما يؤكد تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2016-2017 استمرار انخفاض عدد القوى العاملة رغم كل التسهيلات حيث وصلت في أقصىد حدودها إلى 35 ألف عامل، رغم صدور عدد (160) أمرا تعديليا بقيمة تزيد على 26 مليون دينار كويتي حتى نهاية مارس 2017 إضافة إلى عدم تطبيق غرامات التأخير (إحداها فقط على سبيل المثال لا الحصر) تبلغ 4.6 ملايين دينار كويتي في مشروع وحدة التكسير بالعامل الحفاز. في مقابل تراجع نسبة الإنشاءات في جميع الحزم بصورة ضخمة ومنها حزمة مصفاة ميناء الأحمدي التي لم تتعد نسبة الإنجاز الفعلية للإنشاءات فيها عن 42.8 % في تأخر واضح عن نسبة الإنجاز المخطط لها لنفس الفترة والمفترض بلوغها 80.9%!! وإزاء صمت الوزير المستجوب ومواصلته نهج من سبقه بالتغافل عن محاسبة القيادات المتعثرة بالمشروع بدلاً من استحسان استمرار التمديد لهم رغم تخطي سنوات خدمتهم حاجز (35) سنة، وامتناعه عن محاسبتهم على عدم تطبيق غرامات التأخير على مقاولي المشروع وإسرافهم في إصدار الأوامر التغييرية المشبوهة بصورة مبالغ فيها وتسببهم في تكبيد الدولة خسائر ضخمة نتيجة هذا التعثر في المشروع ما سيتسبب بإجبار الدولة على إطالة أمد شراء احتياجاتها من البنزين من الخارج على حساب المال العام وجب تحمله مسؤولياته السياسية كاملة. ‎المحور الثاني: ‎الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام: ‎أ‌- خسارة الدولة أكثر من نصف مليار دولار (630 مليون حتى الآن ومازالت في تزايد مستمر) بسبب دخول قيادي في مشروع حقلي 'ألما وغالية' في بحر الشمال من دون دراسة جدوى: ‎تمكن أحد القيادات السابقة لشركة كوفبيك من قيادة مجلس إدارتها للانقلاب على التحفظات المشروعة التي قدمتها لجنة تقييم المشروعات الجديدة بالشركة ضد أحد مشاريعها بسبب حساسية اقتصاديات دراسة الجدوى الداخلية للشركة، ليصدر مجلس إدارة كوفبيك قراره المشؤوم رقم (17/2012) – بالمغامرة – على الموافقة في الدخول في مشروع إعادة تطوير حقلي 'ألما وغالية' الواقعين في بحر الشمال بالمملكة المتحدة، وذلك عن طريق شراء حصة قدرها 35% من امتياز الإنتاج الذي تمتلكه انكويست مقابل مبلغ 00/485,000,000 دولار أمريكي، على الرغم من: ‎- عدم صدور نتائج دراسة جدوى الاستثمار من قبل المكاتب الاستشارية التي أصدرت تقريرها بعدها بشهرين (يوليو 2012). ‎- تحفظ لجنة تقييم المشروعات الجديدة بالشركة على المشروع بسبب حساسية اقتصاديات دراسة الجدوى الداخلية. ‎ورغم إخفاق المشروع، صدرت عدة قرارات من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على زيادة تكلفة نطاق العمل في مشروع حقلي 'ألما وغالية' وذلك بمبلغ (203) ملايين دولار أمريكي و (115.3) مليون دولار لتصبح إجمالي التكلفة على الدولة 00 / 804,000,000 دولار أمريكي ! وتوالت هذه الزيادات حتى بلغ إجمالي ما تكبده المال العام أكثر من مليار دولار أمريكي (00 / 1,039,600,000 $)، منها الكثير من الملايين التي تم صرفها على منصة التفريغ والتخزين العائمة. ‎وتوالت تقارير ديوان المحاسبة على مدى 4 سنوات متتالية تكشف مدى فشل هذا القرار المتهور بالدخول هذا المشروع المشبوه، وتوالت قرارات الشركة بتخفيض قيمة المشروع ليبلغ إجمالي ما تم تخفيضه من من المشروع منذ الاستحواذ عليه وحتى نهاية السنة المالية في 2016 ما يزيد على 546 مليون دولار وبما يمثل ما نسبته 52% من إجمالي التكلفة التي تكبدها المال العام حسب تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2016-2017، وتشير التقارير إلى مواصلة الشركة تخفيض قيمة المشروع لتصل إجمالي التخفيضات إلى ما يزيد على 630 مليون دولار! ‎في المقابل استطاعت إدارة شركة كوفبيك بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد من اكتشاف أن الاحتياطات النفطية لهذين الحقلين أقل بكثير من تلك المتفق عليها ما بين انكويست والإدارة السابقة لشركة كوفبيك، إضافة إلى اتضاح أن المستثمر السابق للحقلين قبل دخول انكويست قد أثبتت دراساته ان الانتاج من هذا الحقلين غير مجدي اقتصادياً، قامت الإدارة الجديدة لشركة كوفبيك برفع دعوى قضائية على مشغل المشروع (انكويست) واتهامه بإخفاء معلومات جوهرية أثرت في قرار الاستثمار من عدمه وتمت المطالبة بمبلغ 91 مليون دولار فقط، وهذا لا يمثل إلا نسبة متواضعة (لو افترضنا جدلاً ربح النزاع القضائي) من الخسارة الجسيمة التي تكبدها المال العام نتيجة لقرار الاستثمار المستعجل في هذا المشروع المشبوه رغم كل التحذيرات والتحفظات من قبل المختصين. ‎وحيث أن الوزير المستجوب واصل نهج سابقيه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء إداري أو تأديبي للقياديين المتسببين بهذه الخسارة الجسيمة للمال العام رغم تواصل استفحال إجمالي تخفيض قيمة المشروع ودون اي إحالة منهم إلى هيئة المحاكمات التأديبية أو هيئة مكافحة الفساد أو نيابة الأموال العامة مع إيقافهم الفوري عن العمل لخطورة ‎استمرار بعضهم في منصبه الحالي بما قد يؤثر على مجريات القضية في حال رفعها، وجب عليه تحمل مسؤولياته السياسية كاملة في بيت الشعب وأمام مرأى ومسمع الشعب. ‎ب‌- إنشاء شركة كويتية رأسمالها 6 مليارات دولار وإلغاء كيانها بعد أقل من سنة على مباشرة أعمالها بناء على توصية دار استشارية أصدرت ضدها أحد محاكم جنوب أفريقيا حكماً بتجميد 130 مليون من أصولها لتورطها في اتهامات فساد: ‎رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1410 في اجتماعه رقم (49) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 10/11/2014 بخصوص توجيه جميع الجهات الحكومية بما فيها مؤسسة البترول الكويتية بتجنب أوجه الصرف غير الضرورية والتي لا تؤثر على كفاءة الانتاج وجودة العمل الذي نص في البند الثاني منه على (عدم الموافقة على إنشاء أي هيئات عامة أو مؤسسات عامة جديدة يمكن إضافة مهامها المطلوبة إلى الجهات الحكومية القائمة حالياً، نظراً لما يترتب على إنشاء جهات جديدة من أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة للدولة)، إلا أن بعض القيادات النفطية مارست شتى الضغوط لإنشاء شركة جديدة بالقطاع النفطي وهذا ما تحقق بإنشاء الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) برأسمال يعادل 6 مليارات دولار أمريكي حسب عقد التأسيس المنشور بالجريدة الرسمية. إضافة إلى نية نفس القيادات النفطية إنشاء شركة كويتية جديدة خارج الكويت (دبي) للمتاجرة والتسويق للمنتجات النفطية لمشروع مصفاة الدقم في عمان، رغم تشابه نشاط الشركة المرتقبة مع نشاط قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية وتطابقه تماماً، فيما عدا تحليق الشركة الجديدة بعيداً عن أعين السلطات الرقابية في الدولة نتيجة تسجيلها بالخارج كما هو الحال مع بعض الشركات التابعة للمؤسسة. ‎كما قام سمو رئيس مجلس الوزراء أمام ممثلي الشعب بحضور سمو أمير البلاد في كلمته بافتتاح دور الانعقاد الحالي بالاستشهاد بتأسيس الشركة (كيبيك) على أنها أحد انجازات الحكومة، ليتفاجئ الجميع بعد أقل من سنة على انطلاقة أعمال الشركة الجديدة (كيبيك) في ابريل 2017 بالإعلان عن دراسة جديدة لدمج الشركات ذات الأنشطة المتشابهة تسارعت خطواتها كثيراً ليتم التخطيط خلال شهر ابريل الحالي بإصدار توصية اعتماد من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ترفع إلى المجلس الأعلى للبترول ليقرها في اجتماعه المفترض انعقاده الشهر القادم بتصفية/دمج بعض الشركات النفطية لتدخل الكويت بهذه القرارات العبثية التاريخ من أوسع أبوابه بإنشاء وتصفية شركة رأسمالها يعادل 6 مليارات دولار أمريكي خلال أقل من سنة في سابقة خطيرة لم تشهدها مختلف الاقتصادات العالمية والتي لا تدل سوى على حجم العبث والمزاجية في القرارات من قبل بعض قيادات القطاع النفطي التي أمنت عدم مساءلتها ولا تتعامل مع المجلس الأعلى للبترول إلا على أنه مجرد قناة عبور روتينية لقراراتهم العبثية لا جهة تنفيذية أعلى مسؤولة عن رسم سياسات الثروة البترولية بالدولة. ‎وإذا ما أقر مجلس إدارة المؤسسة أو المجلس الأعلى للبترول هذه الدراسة العبثية لغربلة الكيانات النفطية ودمجها أو تصفيتها، فهذا اعتراف صريح على أن قرار هاتين الجهتين بإنشاء الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) قد كبد المال العام الكثير دون ضرورة وعلى خلاف توجيهات مجلس الوزراء، ومثل هذا الاعتراف يستوجب محاسبة جميع القيادات النفطية التي قدمت دراستها ومارست ضغوطها لتمرير قرار إنشاء الشركة المشار إليها وحصر جميع ما تم صرفه على إنشاء هذه الشركة من تأجير مقار عمل في ناطحات سحاب وإنشاء دوائر عمل ومناصب قيادية وحملات إعلامية ضخمة للترويج لهوية الشركة الجديدة التي لم يكن لها كلها أي داع حسب الدراسة الجديدة المرفوعة للاعتماد، ومثل هذا العبث بالمال العام لا يجب سوى التصدي له من قبل الوزير المستجوب، ولكن امتناعه عن التعامل مع هذه القرارات العبثية بما تحمله من أضرار جسيمة على المال العام لا بد إلا أن يحمل الوزير المستجوب مسؤولياته السياسية كاملة. بل إن ذلك قد يتصاعد كذلك لمساءلة رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للبترول تنازل عن دوره في رسم السياسات العليا للثروة البترولية بالبلاد ليمرر بلا تمعن جميع القرارات المتناقضة لهذه القيادات اللامسؤولة ‎المحور الثالث: ‎التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو: ‎بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صفقة الداو إلى النيابة لمحاسبة المتسببين في خسارة الدولة ما يزيد على 2.16 مليار دولار من خلال الاتفاقية المبرمة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة الداو الأميركية بناء على إحالة وتوصية مجلس الأمة، ورغم ما تكلفته مصروفات فريق العمل وأتعاب الاستشاريين القانونيين والمحاسبين والفنيين لإجراء الدراسات اللازمة لإتمام الصفقة بمبالغ تزيد على 17 مليونا  و700 ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى أتعاب ومصروفات فريق الدفاع القانون في منازعة التحكيم بمبالغ تصل إلى ما يزيد على 6 ملايين و 700 ألف دينار كويتي، وبناء على ردود وزارة النفط بأن شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC) تحملت أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية للعاملين الحاليين والسابقين المحالين للنيابة العامة في البلاغ المقدم من مجلس الوزراء بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صفقة الداو إلى النيابة العامة. ‎وأشار الوزير حينها إلى أن مجلس إدارة الشركة أصدر قرارا بهذا الشأن استنادا على قرار لجنة المناقصات الداخلية بشركة صناعة الكيماويات البترولية بالموافقة على تولي مكاتب للمحاماة، مهمة الدفاع عن شركة صناعة الكيماويات البترولية والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقرير حماية المال العام نظير مبلغ إجمالي قدره 400 ألف دينار كويتي. كما ادعى بأن السند القانوني الذي يخول الشركة تحمل أتعاب المحاماة للمتهمين من العاملين السابقين أو الحاليين في بلاغات الأموال العامة هو قواعد سلوك العمل الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية التي كان معمولا بها في الشركة. ‎لذا وبعد تسلم الوزير الحالي عهدة وزارة النفط وتمكينه كل ما يلزم لمعالجة ملفات الفساد وتبديد الأموال العامة بالقطاع النفطي، اتضح أنه لا يملك الإمكانات ولا القدرة على تعديل مسار تجاوزات القطاع النفطي، بل لا يملك سوى مجاراة القيادات الحالية ومشاركتهم احتفالية تكريم المتهمين بصفقة الداو بعد حفظ البلاغ أول مرة، خاصة مع تشعب أوجه هذه التجاوزات بتبديد المزيد من الأموال العامة من دون سند قانوني، وأهمها: ‎أولا: مخالفة سلوك العمل وعدم الاختصاص ‎ثانيا: العديد من المتهمين حسب تقرير لجنة حماية الأموال العامة من موظفي مؤسسة البترول الكويتية وليس شركة صناعة الكيماويات البترولية، ولا تملك تلك الشركة حق الدفاع عنهم وسداد تكاليف أتعاب مكاتب محاماتهم، تعمد تعويضهم عن طريقها كشركة تابعة للمؤسسة يهدف للإفلات من الرقابة المسبقة التي تخضع لها المؤسسة ولا تبيح مثل هذه التعديات على المال العام. ‎ثالثاً: البلاغ المقدم إلى النيابة العامة من الحكومة لم يلتزم بتوجيه أي اتهام إلى أي من الأشخاص السبعة، بل كان بلاغاً عاماً عن القضية، وأسماء المتهمين السبعة كانت مرفقة مع تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الذي كان بدوره مجرد أحد مرفقات البلاغ، أي أن البلاغ لم يتصدره أي متهم، بل إن منهم لم تستدعه النيابة للتحقيقات ومنهم من استمعت له كشاهد، ما يؤكد ضياع الأموال العامة على مكاتب المحاماة من دون وجه حق في بلاغ عام لم يوجه الاتهام لأي شخص. ‎جميع ما سبق، يجعل قضية تغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو على حساب المال العام جريمة مال عام جديدة مكتملة الأركان، وتقاعس وزير النفط الحالي عن معالجتها واسترداد ما صرف من دون وجه حق وإحالة المتسببين بهذه التجاوزات إلى هيئة المحاكمات التأديبية حسب قانون إنشاء ديوان المحاسبة يحمله المسؤولية السياسية كاملة. إضافة إلى أنه من حق الشعب الكويتي أن تكون تحقيقات النيابة العامة بشأن صفقة الداو التي تسببت في خسارة الدولة ما يزيد على 2.16 مليار دولار بصورة حيادية، بدلاً من قيام بعض قيادات المؤسسة بتقديم الردود الرسمية التي تحابي المتهمين وتضعف التظلم المقدم من الفتوى والتشريع، بل على العكس من ذلك يتم تبديد الأموال العامة على المتهمين حسب تقرير لجنة حماية الأموال العامة من دون سند قانوني، وفي داخل الفتوى يتم إزاحة محامية الدولة المكلفة بمتابعة القضية. ‎المحور الرابع: ‎تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية التي تتراوح تكلفتها ما بين 7-9 مليارات دولار، وتضليل القيادة السياسية والشعب الكويتي ببيانات خاطئة عن الموعد المحدد للتشغيل، الأمر الذي تستمر معه الدولة باستنزاف المزيد من الخسائر / الأرباح غير المحققة: ‎في الخامس والعشرين من يناير 2017 نقلت وكالة الأنباء الرسمية للدولة (كونا) تصريحاً للرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الكويتية العالمية (KPI) السيد بخيت شبيب الرشيدي أن عمليات التشغيل في مشروع مصفاة فيتنام (Nghi Son) ستبدأ في يوليو 2017 بطاقة تكريرية تبلغ 200 ألف برميل يومياً. ‎إلا أنه في شهر مايو لعام 2017 نشرت وكالة رويترز نقلاً عن موقع إلكتروني تابع لنائب رئيس الوزراء فونغ دينه هيو، أن مصفاة النفط، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يومياً، تخطط حالياً لبدء عملياتها التجارية في الربع الأول من عام 2018. وأوضح البيان وجود مشاكل في الاختبار الميكانيكي لبعض مكونات المصفاة تسبب في تأخير التشغيل. ‎وعلى النقيض من خبر رويترز أعلاه، أقامت مؤسسة البترول الكويتية مؤتمر صحفي في شهر أغسطس 2017 احتفلت فيه بتحميل أول شحنة من النفط الكويتي الخام استعدادا لبدء عمليات التشغيل لمجمع التكرير والبتروكيماويات (مصفاة نغي سون) في فيتنام بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون آسيا في شركة البترول الكويتية العالمية غانم العتيبي، ونائب العضو المنتدب لتسويق النفط الخام والمشتقات البترولية في الشركة وليد البدر الذي ذكر أن الشحنة التي تم ارسالها تبلغ مليوني برميل وستصل الى مصفاة فيتنام في 19 اغسطس الجاري فيما سيتم شحن ثاني شحنة للنفط الخام في 11 اغسطس وبنفس الكمية، كما سيتم إرسال 4 ملايين برميل من النفط الكويتي الى مصفاة فيتنام خلال سبتمبر المقبل فيما سيبلغ عدد الشحنات المرسلة الى فيتنام نحو 6 شحنات إضافية بكمية 12 مليون برميل من النفط الخام خلال الربع الأخير من العام الحالي (2017). ‎ومع استمرار تعامل الجانب الكويتي من دون شفافية مع تطورات تأجيل تشغيل المشروع وتعمد تضليل الرأي العام رغم قائمة الأعمال الفنية الطويلة غير المنتهية للوصول إلى مرحلة التشغيل التجاري، وغياب الدور الرقابي لديوان المحاسبة بل عدم تغطيته لأعمال شركة البترول الكويتية العالمية وعدم شمول أعمالها بتقاريره السنوية عن أعمال القطاع النفطي، نشرت بعض الصحف المحلية في شهر يناير 2018 أن التشغيل التجاري لمصفاة فيتنام سيتأخر حتى شهر اغسطس المقبل، وليس كما أعلن أخيرا بأنه سيكون في الربع الاول من العام الحالي مما سينتج عنه تكبيد الدولة خسائر طائلة خاصة أن أكثر من نصف المبلغ المستثمر تم اقتراضه من بنوك عالمية. ‎ومع استمرار صمت القيادات النفطية الكويتية المعنية، تسربت تقارير داخلية من القائمين على مصفاة فيتنام تفيد بأنه تم تسلم المصفاة بعد اكتمال الأعمال الميكانيكية من قبل مقاول المشروع المسؤول عن الهندسة والإنشاء والتوريد - وتسليمه إخلاء طرف - بتاريخ 30/4/2017 على الرغم من المشاكل الفنية العديدة التي تم إكتشافها لاحقاً، حيث ظهر أكثر من (1,000) خلل فني تعرضت له المصفاة خلال عمليات التشغيل الابتدائي والتي كان بالإمكان تحديدها وتفادي أضرارها قبل إكتمال الأعمال الميكانيكية للمشروع، إضافة إلى الأعطال التالية: ‎• الوحدات المساندة المسؤولة عن إنتاج الطاقة الكهربائية والبخار لا تعمل بالشكل المطلوب إلى الآن، كما أن هذه الوحدات تم تجربتها بطريقة 'التجربة والخطأ' من مقاول المشروع وبعلم من المدير المشرف على المشروع من دون أي حس بالمسؤولية لإستخدام صلاحياته المنصوص عليها بالعقد. ‎• بسبب خلل بإنشاء وحدات المساندة سيتم استخدام زيت الغاز (الديزل) ذات التكلفة المرتفعة لإنتاج الطاقة الكهربائية والبخار بدلا من الغاز أو زيت الغاز الذي صممت هذه الوحدات لاستخدامه. ‎• هناك العديد من التركيبات الخاطئة بأنابيب نقل الوقود والوصلات الملحقة بها. ‎• وحدة إزالة الكبريت من الغاز العادم من المصفاة لا يمكن تشغيلها ومن الممكن أن تتسبب في مشاكل بيئية شديدة تعرض مشروع المصفاة إلى مخالفة الأنظمة البيئية أو تأخير إضافي لتشغيل المشروع بشكل تجاري. ‎• المصفاة غير قابلة لتلقي أو استخدام لقيم مخصص لتشغيل بعض الوحدات الخاصة والتي تم طلبها وشرائها مسبقاً وعليه فإن المصفاة ستتحمل تكلفة إضافية نتيجة إلغاء طلب شراء هذه المواد بالإضافة إلى تكلفة الشحن والتحزين وغرامات التأخير. ‎• عدم توافر المواد الاحتياطية المطلوبة من مقاول المشروع سوف ينتج عنها تأخير إضافي طوال فترة انتظار وصول هذه المواد. ‎• وأخيراً، وجود مشاكل عديدة حالت دون تشغيل خط الأنابيب البحري الوحيد الذي يزود المصفاة بالنفط!والتي تم اكتشافها قبل وصول أول ناقلة نفط للمصفاة بمدة قليلة وعليه فإن المصفاة تكبدت تكاليف إضافية وغرامات تأخير نتيجة انتظار هذه الباخرة من دون تفريغ حمولتها. ‎والنهاية غير المتوقعة لأعمال مصفاة فيتنام بعيداً عن عمليات التشغيل هو ما تردد عن منع اثنين من كبار قيادات شركة البترول الكويتية العالمية (KPI) من دخول المصفاة / فيتنام بسبب اتهامات فساد موجهة لهم من الإدارة التنفيذية للمصفاة، حيث قامت مؤسسة البترول الكويتية بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الملابسات المحيطة بها. ‎المحور الخامس: ‎التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية على عدد محدود من القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة دون مقابل، وتعمد تضليل النواب بتقديم إجابات مغلوطة للإيهام بصدور هذا النظام بقرار من مجلس إدارة المؤسسة على خلاف الواقع لتوفير حماية غير مشروعة لهذه التعديات على المال العام: ‎يمثل القرار المتعلق في ((نظام التقاعد / ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي)) أو ما يعرف بقضية 'الباكيجات المليونية' مفتوحة الأمد لعدد محدود من القيادات النفطية دون مقابل تستفيد منه المؤسسة وشركاتها النفطية التابعة بوابة مفتوحة لهدر المال العام وانتهاك صريح للمادة (7) من دستور الدولة التي تنص على أن: ( العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ). ويستفحل الأمر سوء بعد ثبوت الانحراف الشديد في التطبيق العملي بمخالفة الأهداف الرئيسة المعلنة لهذا النظام ومن أهمها (الحد من تسرب الخبرات القيادية لخارج القطاع النفطي والتجديد في شريحة القياديين حسب ما تمليه الحاجة ومصلحة العمل)! فعلى سبيل المثال، لم تصب حاجة ومصلحة العمل لخدمة صلب الصناعة النفطية بل انحرفت لدفع الملايين دون مقابل للتجديد لقيادي كل خبرته السابقة تنحصر في وظيفة أمين سر تضخمت ليصبح موظفا شديد الرفاهية يرأس جهازا متكاملا لأمانة السر من دائرتين دائرة تختص بأمانة سر مجلس إدارة المؤسسة ودائرة أخرى تختص بالمجالس (المجلس الأعلى للبترول لا غير) فيما بقيت اختصاصاته الوظيفية كما هي كأمين سر لكتابة محاضر مجلس إدارة المؤسسة وأمين سر لكتابة محاضر المجلس الأعلى للبترول ثم الغيت هذه الوظيفة بترقيته إلى وظيفة عضو منتدب في مجال غير متماثل مع خبرته الوظيفية وشهادته العلمية، والآن يجاهد وزير النفط الحالي المستحيل لتمكينه من الاحتفاظ بما قد يكون أعلى باكيج في تاريخ دولة الكويت للعاملين في القطاعات الحكومية بدلاً من محاسبته لما ثبت عليه من تعد على المال العام بتنفيع نفسه والغير من دون سند قانوني (وهذا ما سنتصدى له في محور آخر من هذا الاستجواب) ومكافحة مسببات تحول وظيفته إلى جهاز مترهل. وفي مثال آخر، فإن خزينة الدولة عليها أن تتحمل الكثير من الهدر لأن صاحب القرار يرى أن حاجة ومصلحة عمل الصناعة النفطية في دولة الكويت تكمن في التجديد لقيادي لم تتم الاستفادة من خبراته إلا بتعيينه رئيساً على دائرة واحدة بالمؤسسة ألا وهي دائرة العلاقات العامة، فأي هدر للمال العام يجب أن تتحمله الدولة نتيجة لصمت الجميع أمام فكر وعبث متخذي مثل هذه القرارات أو لعدم محاسبة وزير النفط نتيجة تفريطه بمعالجتها وإصلاح هذه الاختلالات القائمة. ‎وحيث إن السؤال البرلماني هو أولى الأدوات الرقابية لتوجيه الوزير إلى تجاوزات ومخالفات الجهات التي يشرف عليها، فقد تم تقديم سؤال برلماني إلى وزير النفط بخصوص هذه التجاوزات بالتماشي مع المادة (121) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، إلا أن الوزير المستجوب قام بتضليل ممثلي الأمة بتعمده تقديم إجابات مغلوطة لإيهام الجميع بصدور قرار من مجلس إدارة المؤسسة باعتماد نظام 'الباكيجات'، والصحيح هو أن قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (28) لسنة 2007 بشأن ((نظام تقاعد / ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي)) نص في البند (ثانياً) منه على تكليف جهاز الإدارة بوضع الآلية المناسبة لكيفية الحفاظ على مزايا هذا النظام لشاغلي الوظائف القيادية الذين ترغب المؤسسة / الشركة استمرارهم لفترة عمل أخرى على أن يتم عرض تلك الآلية على اللجنة العليا للتعويضات المنبثقة عن مجلس الإدارة، ومن ثم عرض التوصيات النهائية بشأنها على مجلس الإدارة، وهذا ما لم يحدث إطلاقاً حيث لم يتم صدور قرار من مجلس إدارة المؤسسة بإقرار توصيات جهاز الإدارة بخصوص (الحفاظ على مزايا هذا النظام لشاغلي الوظائف القيادية الذين ترغب المؤسسة / الشركة استمرارهم لفترة عمل أخرى) بل صدر قرار اعتمادها من وزير النفط آنذاك في سنة 2007، وعند سؤال الوزير المستجوب عن صحة هذا الأمر قدم جواباً رسمياً ينفي صحته، بل أكد أن التوصيات أقرت من قبل مجلس الإدارة وأرفق تأكيداً على ذلك قرار مجلس الإدارة رقم (57) لسنة 2016 بخصوص تجميد الباكيجات مدعياً أنه قرار مجلس الإدارة المتعلق باعتماد التوصيات النهائية في 2007، والمدهش في الموضوع جرأة الوزير المستجوب على التلاعب باستبدال قرارات بينهما فترة زمنية تجاوز التسع سنوات يتعلق الأول بإقرار النظام واعتماد التوصيات النهائية بينما الثاني يتعلق بتجميد نمو الباكيجات، وذلك في مسلك دخيل على مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة. ‎المحور السادس: ‎تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية بهدف توفير حماية غير مشروعة لبعض القيادات التي ثبت تعديها على الأموال العامة في مؤسسة البترول الكويتية وعدم التحرك لاسترداد الأموال العامة التي صرفت من دون وجه حق: ‎يمتلئ رصيد العضو المنتدب للموارد البشرية من خلال موقعه السابق كأمين سر لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية برصيد زاخر من التعديات على أبسط نصوص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية الذي تنص في المادة (16) منه على أن اختصاصات المجلس الأعلى للبترول هي (ثالثاً: إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة) فيما تنص المادة (14) منه على أن اختصاصات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تنحصر في (ز- اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للمؤسسة). حيث قام بتعميم مقترحات مشاريع تعديل اللوائح الداخلية للمؤسسة المقرة من قبل مجلس إدارة المؤسسة على أنها تعديلات نهائية ضارباً نصوص المادتين (14) و (16) من القانون المشار إليه عرض الحائط ما كلف المال العام الكثير نتيجة تماديه في تخطي القانون، ورغم ما حظى به من معاملة خاصة تمثلت في تغيير وظيفته من رئيس فريق لتكون وظيفة قيادية كنائب عضو منتدب لأمانة السر في سن مبكرة نتيجة ملاصقته لأصحاب القرار، وتحول وظيفته إلى مديرية يحيط به العديد من العاملين، كما أصبح أحد القلائل المتنفعين من الباكيجات المليونية (وهي جريمة مال عام أخرى سنتصدى لها في محور آخر من محاور هذا الاستجواب) بسبب المعاملة الخاصة التي حظي بها بتحويل وظيفته إلى وظيفة قيادية منذ حداثة سنه ومن دون أي اعتبار للفارق الجسيم ما بين مهام السكرتارية والمساعدة الإدارية البسيطة الموكله له وتلك المهام الشاقة الموكلة للقياديين في الحقول والمصافي ومع ذلك تم حرمانهم من أي باكيج خاص رغم تسلسلهم الوظيفي السليم. ‎أحد هذه التعديات تمثلت في تعمده بعد أن أصبح العضو المنتدب المختص بالشؤون الإدارية تنفيع نفسه والغير على حساب المال العام عبر إعادة استثماره لأحد تجاوزاته السابقة بكل دهاء، إذ إن الشروط والضوابط المقررة لترصيد الإجازة السنوية والوحيدة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول حسب المادة (7) من الباب السادس (الإجازات) من اللوائح الادارية ونظام العاملين بمؤسسة البترول الكويتية تنص على أنه: ‎[يجوز للعضو المنتدب المختص بالشؤون الادارية في حالات استثنائية الموافقة على صرف بدل نقدي عن رصيد اجازة سنوية واحدة فقط، على ألا يتم صرف البدل النقدي لنفس الموظف إلا مرة واحدة فقط خلال مدة خدمته]. ‎إلا أن قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (72) لسنة 2005 الصادر عن اجتماعه المنعقد بتاريخ 26/12/2005 نص في إحدى مواده على تعديل المادة المشار إليها بخصوص ترصيد الإجازات السنوية وإزالة ضوابط عدم ترصيد أكثر من رصيد إجازة واحدة أو عدم الصرف إلا مرة واحدة فقط لنفس الموظف خلال مدة الخدمة، وهذا ما هو إلا مجرد مقترح بموجب القانون لعدم اعتماده من الجهة صاحبة الاختصاص وهي المجلس الأعلى للبترول. ‎إلا أن القيادي المذكور أباح لنفسه تجاوز القانون والتعدي على اختصاصات المجلس الأعلى للبترول بل أيضاً إلى مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 1410 الصادر في اجتماعه رقم (49) لسنة

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية