2018-04-16
قال النائب صالح عاشور إنه تقدم باقتراح بقانون بشأن الاستقرار الوظيفي للعاملين الجامعات الخاصة . وأوضح عاشورفي تصريح صحفي أن أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الخاص هم النصف الآخر الذي يكمِّل الجسم الأكاديمي في البلاد مع نظرائهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومي ويجب العناية بهم وحماية حقوقهم ومكتسباتهم العمالية قِبل أرباب العمل من مُلّاك هذه المؤسسات لا سيّما بعد تزايد أعداد الطرفين. وأضاف أن المادة الأولى من الاقتراح تنص على التعريفات الواردة في القانون والمادة الثانية تقضي بأن تكون نسبة العمالة الوطنية في المؤسسات الأكاديمية الخاصة لا تقل عن 75٪ من العدد الإجمالي للعاملين في المؤسسة الأكاديمية. كما نصت نفس المادة على أن يصدر مجلس الجامعات الخاصة قرارًا بسلّم الرواتب والبدلات والمكافآت المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات الأكاديمية الخاصة مع تحديد مكافآت من يُستعان بخدماتهم من خارجها على أن يراعى في ذلك مساواتهم مع نظرائهم في جامعة الكويت. وأشار إلى أن المادة الثالثة رسخت للعاملين بهذه المؤسسات بعض الحقوق اللصيقة بالعمل الأكاديمي. وقرٌرت المواد ( 4و5و6و7 ) بعض الضمانات التي يطلبها العمل الأكاديمي ليضمن للعامل فيه الشعور الكافي بالأمن والاستقرار الوظيفي. وبين أن المادة الثامنة أكدت سريان هذا القانون على جميع المتعاقدين قبل صدوره وذلك لدخولهم تحت مظلته. وقرّرت المادة التاسعة مبدأً هامّاً تقوم عليه إدارة المؤسسة الأكاديمية وهو مبدأ الفصل بين مُلّاك رأس المال وأقاربهم من الدرجة الأولى وبين من يتولى إدارتها. ثم قضت المادة الأخيرة بأنه على الوزراء كل فيما يخصّه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(إع)(ح.ظ)
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
