النائب محمد هايف يسأل الجراح عن إنجازات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية



2018-03-15

اعلن النائب محمد هايف أنه تقدم بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن الإنجازات التي تحققت من خارطة الطريق التي وضعها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وأعداد المستحقين للجنسية وفقا لتصنيف الجهاز.    وطلب النائب في سؤاله تزويده بالآتي:   1- بما أن الجهاز المركزي مضى علية أكثر من سبع سنوات وقبل ذلك اللجنة التنفيذية فما الإنجازات التي تحققت من خارطة الطريق التي وضعها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية؟   2- كم أعداد المستحقين للجنسية وفقا لتصنيف الجهاز المركزي ؟ وهل تم رفع الملفات الخاصة بهم كإجراء للحصول على الجنسية ؟ وما المعوقات التي أدت إلى عدم تجنيسهم حتى الآن؟   3- ما الإجراءات في وضع القرينة بالبطاقة الأمنية ؟ وما المستندات التي يعتمد عليها في وضع مثل هذه القرائن؟   4- المعايير المتبعة في اختيار الموظفين داخل الجهاز المركزي وكم أعداد الموظفين من الكويتيين والوافدين داخل الجهاز والمسمى الوظيفي لهم والرواتب التي تصرف لهم؟   5- آلية صرف المكافاة داخل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهل تم صرف مكافأة منذ عام 2014 حتى ورود السؤال؟ إن كانت الإجابة نعم يرجى تزويدنا بالبيانات الكاملة الخاصة بتلك المكافأة (الأسماء التي تم الصرف لها، وقيمة المكافأة).   6- كم عدد من تقدموا للجهاز لطلب الهوية ولم يتم صرف الهوية لهم لأي سبب كان؟   7- كم عدد الذين لم يتم تسجيلهم في الجهاز المركزي وقبل اللجنة التنفيذية من موظفي الدولة خاصة العسكريون؟   8- ما أسباب عدم تسجيل عدد من العسكريين ممن شاركوا في الحروب أو غيرهم في الجهاز المركزي حتى الآن؟   9- كم عدد من يحمل إحصاء 1965 ممن لم يتم تسجيلهم في الجهاز المركزي؟   10- نمى إلى علمنا وجود إعلانات معلقة داخل اللجنة التنفيذية لفئة غير محددي الجنسية عن شراء جوازات من دول مختلفة ؟ إذا كانت الإجابة نعم فأرجو تزويدنا بأسباب ذلك ومدى قانونيتها ومن كان من المسؤولين مباشر لهذه الإجراءات؟   11- متى نشأت قضية تزوير الجوازات لدى بعض فئة غير محددي الجنسية وهل تم فتح التحقيق في أسبابها وما وراءها

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية