المجلس يحيل 26 تقريرا للجان البرلمانية بما تضمنته من توصيات إلى الحكومة

الأربَعاء 14  فبراير 2018

- 10 تقارير برلمانية تتضمن توصيات بالإحالة إلى النيابة في قضايا  تعد على المال العام
 
- عدد المخالفات في مكاتب وزارة الصحة الخارجية بلغت 20 ألفا
 
- ديوان المحاسبة أكد وجود تعد على المال العام في الصندوق الاستثماري المشترك بين (الموانئ) و (التأمينات) و (كي جي إل)
 
- الوزير الصالح: نشكر اللجان البرلمانية وهناك توصيات نتفق معها وأخرى لا نتفق
 
- بوشهري: الحكومة بادرت باتخاذ خطوات تجاه التجاوز على أملاك الدولة في مؤسسة الموانئ
 
 14 فبراير 2018 | الدستور | أحال مجلس الأمة 26 تقريرا للجان البرلمانية إلى الحكومة بما تضمنته من توصيات ونتائج.
 
وطالب نواب خلال مناقشة التقارير في جلسة اليوم التكميلية الحكومة بمتابعة توصيات اللجان البرلمانية وإحالة جميع التقارير التي تثبت وجود تعد على المال العام إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد، أو تشكيل لجان تحقيق بشأنها، كي تكون هناك ثمار للجهود التي بذلتها اللجان البرلمانية.
 
وشدد النواب على ضرورة وجود آليات محددة لمعالجة المخالفات وتنفيذ توصيات اللجان.
 
وانتقد النواب في مداخلاتهم غياب الوزراء عن الجلسة مشيرين إلى أن عدم وجود الوزراء المعنيين بموضوعات التقارير يضعف متابعتها والفائدة منها، وقد توضع التوصيات في الأدراج وتستمر الأخطاء نفسها .
 
وأضاف النواب أنه يجب أن يعرف الوزراء والقياديون أن دور الانعقاد الحالي سيكون دورا للمحاسبة وحذروا من أن عدم تنفيذ توصيات التقارير قد يكون سببا لتأزيم العلاقة بين السلطتين.
 
وأشار النواب إلى وجود 10 تقارير تتضمن توصيات بالإحالة إلى النيابة عن قضايا في غاية الخطورة وتهم المجتمع الكويتي.
 
وقالوا إن هيئة مكافحة الفساد مازالت تواجه صعوبات ولا تتفق أحكامها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، متوقعين تراجع الكويت على مؤشرات الفساد العالمية في ظل المعطيات الحالية.
 
وعدد نواب بعض المظاهر السلبية مثل تفشي الرشوة داخل مؤسسات الدولة العامة والخاصة وانتشار المخدرات بين النشء معتبرين أن حملة الداخلية الأخيرة على المخدرات في السجون خير دليل على انتشارها.
 
وثمن النواب جهود لجنة حماية الأموال العامة ودورها الكبير في قضية الـ KGL واستيلائها على أرض بمساحة مليون متر مربع.
 
وذكروا أن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد وجود تعد على المال العام في الصندوق الاستثماري المشترك بين (الموانئ) و(التأمينات) و(كي جي إل) كما أن هناك تنفيعا في عقد (شل) الذي قفزت كلفته من ٦٩١ مليون دولار إلى ٨٠٠ مليون دولار صرفت على استشارات لا أثر لها على أرض الواقع.
 
وأوضحوا أن تقرير لجنة البيئة أثبت عدم التزام بعض الجهات الحكومية بقانون البيئة فيما يتعلق بالصرف الصحي في جون الكويت، كما ان لجنة التحقيق في أسباب استقالة رئيسة مجلس ادارة الكويتية أدانت وزيرة الشؤون.
 
وبين النواب أن تقرير وفاة النائب السابق فلاح الصواغ أثبت وجود اخطاء طبية حيث وصل عدد القضايا الخاصة بذلك في السنوات الست الماضية ٥٨٣ دعوى قضائية .
 
وأشاروا إلى أن هناك سوء إدارة في الجمارك فيما يتعلق بالغرامات المستحقة غير المحصلة التي تصل إلى ٦ ملايين دينار وهناك غرامات أخرى تصل إلى ١٦٤ مليون دينار.
 
وطالبوا بتوفير وسائل  نقل عمومية لثلاثة ملايين وافد لتخفيف الازدحام مشيرين إلى أن سعة الشوارع 900 ألف سيارة بينما الموجود 1.4 مليون سيارة.
 
 وأوضحوا أن الأموال العامة باتت مستباحة والحكومة تحاول تعويض إخفاقاتها من جيب المواطنين وأشاروا إلى أن عدد المخالفات في مكاتب وزارة الصحة الخارجية بلغ 20 ألفا.
 
وتطرقوا إلى الحديث عن التركيبة السكانية وقال نواب إن جميع المشاكل تستند إلى سبب رئيس وهو خلل التركيبة السكانية بوجود مليون كويتي مقابل ٣ ملايين وافد، وهناك مليون و٢٠٠ ألف سيارة ورخص الكويتيين ٥٧١ ألف رخصة وغير الكويتيين ٦٥٧ ألفا و٨٨٥ رخصة منها ١٤٧ ألف رخصة عامة.
 
وفي رد على ما أثاره النواب قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ' سنهتم بالتوصيات وأشكر اللجان التي قامت بهذا العمل وهناك توصيات نتفق معها وبعضها نختلف معها ولذلك فإن الحكومة ستمتنع عن التصويت.
 
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري إن الحكومة بادرت باتخاذ خطوات تجاه التجاوزات على أملاك الدولة في مؤسسة الموانئ، مشيرة إلى أن المؤسسة قدمت شكويين تجاه شركة كي جي ال.

وبينت الوزيرة خلال مداخلتها أثناء مناقشة التقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ ان الحكومة ليست بصدد سحب التقرير وتوصياته، مشيدة بدور الوزير الأسبق عيسي الكندري وفريق العاملين في مؤسسة الموانئ.
 
 وفيما يلي تقارير اللجان التي انتهت فيها إلى توصيات:
 
-التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء، والشكوى المقدمة من أعضاء المجلس ضد رئيسه والخلافات القائمة داخل المجلس.
 
-التقرير السابع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) عن الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ، رحمه الله.
 
-التقرير الأول للجنة حقوق الإنسان بشأن تكليف المجلس اللجنةَ التحقيقَ في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون.
 
-التقرير الأول للجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بشأن تكليف اللجنة التحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات خصوصًا بين الناشئة وداخل السجون والاقتراحين برغبة.
 
-التقرير الأول للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة اللجنة التحقيق في قضية نفوق الأسماك مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة.
 
-التقرير السادس عشر للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن المخالفات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها.
 
-التقرير السابع عشر للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن ما تضمنته الرسالة عن هيئة أسواق المال.
 
-تقرير لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ ومخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة.
 
-تقرير لجنة التحقيق في أسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
 
-التقرير الثالث والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن تكليف مجلس الأمة اللجنة تقديم تقرير عن المسائل التالية:
 
1. ادعاء الإعاقة.
2. إعادة التقييم الطبي.
3. ازدحام المراجعين.
4. تأخر صرف الأثر الرجعي.

-التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن موضوع متابعة الإجراءات الحكومية المتخذة في شأن حادثة الاعتداء على الإطفائي الكويتي الذي يدرس في المملكة الأردنية الهاشمية.
 
-التقرير السابع بعد المئة للجنة المرافق العامة عن قضية تطاير الحصى.
 
-التقرير الأول للجنة الأولويات عن تكليف مجلس الأمة اللجنة متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
 
-التقرير السابع عشر بعد المئة للجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لإنهائه.
 
-التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن تكليف المجلس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل دراسة أسباب عدم تطبيق القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، والقانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
 
-التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظة خامسًا بند (1) من ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2008/2007.
 
-التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كافة المستندات والإجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات.
 
-التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كافة المستندات والإجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية.
 
-التقرير الثامن للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50% من رأسمالها والتي تنوي بيعها.
-التقرير التاسع للجنة حماية الأموال العامة حول العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة (شل) العالمي.
-التقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة (كي جي إل) للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة.
 
-التقرير الحادي عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة على العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة المرافق العمومية والمستثمر شركة مجموعة عدنان الصالح التجارية بشأن منتزه حولي الترفيهي.
 
-التقرير الثاني عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن التعاقدات التي سبق أن أبرمتها الحكومة لإنجاز مشروعات بطريق البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T).
 
-التقرير الثالث عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة بعض جوانب التصرف في أملاك الدولة العقارية.
 
-التقرير الرابع عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير الديوان عن عقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية غرب أبو فطيرة.
 
-التقرير الخامس عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة سوق الجمعة التجارية بشأن تطوير سوق الجمعة في منطقة الري

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية