النائب سعدون حماد يسأل وزيرة الشؤون عن آلية تعيين المراقبين في هيئة القوى العاملة



2017-10-22

أعلن النائب سعدون حماد توجيهه سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح نص على الآتي: نمى الى علمي أن الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بإصدار قراراً بالندب لأحد المراقبين الحاليين التابعين لقطاع الاستقدام والاستخدام، وذلك لتسكينه في منصب مدير بإحدى إدارات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك رغم وجود من هو أحق منه بشغل هذا المنصب، ما يشكل تعدياً وتجاوزاً وتخطياً وظيفياً لتسكين هذا المنصب. وطالب إفادته وتزويده بالآتي: 1-هل يوجد من هو أحق وأقدم من المراقب المنتدب لمنصب مدير، كأقدمية في التعيين وكأقدمية في شغل وظيفة مراقب وفي الدرجة الوظيفية الحالية التي يشغلها ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الأسانيد القانونية التي تم اتباعها لندب المذكور وتسكينه في هذا المنصب، وذلك بالتعدي والتجاوز والتخطي الوظيفي لمن هو أحق منه؟ 2-هل قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بالمفاضلة بين مراقبين آخرين في قطاع الاستقدام والاستخدام قبل مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لترشيح المذكور لندبه لمنصب مدير؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب التي حالت دون إجراء تلك المفاضلة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف تفصيلي موضحاً الأسماء التي تم إجراء المفاضلة بينها، مع تزويدي بالنتيجة التفصيلية لتلك المفاضلة. 3- تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء جميع المراقبين المعينين في الهيئة العامة للقوى العاملة والتابعين لقطاع الاستقدام والاستخدام ، موضحاً تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية الحالية التي يشغلها كل منهم، مع تزويدي بصور من قرارات التعيين كمراقب لكل منهم. 4-هل يوجد ضمن المراقبين الحاليين التابعين لقطاع الاستقدام والاستخدام من هو أقدم من المديرين الحاليين في تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية وتاريخ شغله منصب مراقب، وله أحقية في منصب مدير ولم يحصل على هذا المنصب حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسباب هذا التعدي والتجاوز والتخطي الوظيفي لمن هو أحق في الترقي لمنصب مدير من المراقبين الحاليين؟ 5-تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء جميع المديرين الحاليين التابعين للهيئة العامة للقوى العاملة موضحاً الدرجة الوظيفية الحالية التي يشغلها وتاريخ التعيين لكل منهم ، مع تزويدي بصور من قرارات تعيينهم في منصب مراقب وذلك قبل حصولهم على منصب مدير.(أ.غ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية