استضاف مجلس الأمة مؤتمر 'الحوكمة الإطار التشريعي والمالي والإداري' الذي نظمته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتعاون مع ديوان المحاسبة لمدة يومين خلال الفترة من 10-11 أكتوبر الجاري. وطالب المؤتمر الحكومة بضرورة إعداد وثيقة للإصلاح الإداري وتطبيق الحوكمة خلال فترة زمنية محددة وتعرض على مجلس الأمة ويشترك في إعدادها المجتمع المدني. ودعا إلى استكمال مظلة التشريعات التي تستهدف تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة وبخاصة القطاع العام. وأكد المؤتمر في توصياته الصادرة في ختام اعماله  ضرورة تعاون سلطات الدولة للحد من تداخل الاختصاصات بينها وبين بعض بشكل مباشر أو غير مباشر وعمل دليل عام لممارسات الحوكمة كمرجع استرشادي لقطاعات الدولة عند وضعها دليلها الخاص.   توصيات المؤتمر خرج المؤتمر بعدد من التوصيات وهي: - تضافر جهود السلطات الدستورية من خلال قيام وثيقة للإصلاح الإداري وتطبيق الحوكمة تعد من قبل السلطة التنفيذية خلال فترة زمنية محددة وتعرض على مجلس الأمة ويشترك في إعدادها المجتمع المدني والجمهور. - ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال استكمال مظلة التشريعات التي تستهدف تطبيق مفهوم وقواعد الحوكمة ومكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة وبخاصة القطاع العام والإسراع في إقرار القوانين والمشاريع المقدمة في هذا الشأن لما لذلك من أثر في المحافظة على المال العام. - وضع وتفعيل آلية مؤسسية لرقابة جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الإدارية ومراجعة آثارها وقياس مدى كفاءتها بشكل مستمر. - ضرورة أن يضع المشرع التشريعات اللازمة لاختيار القيادات الإدارية في أجهزة الدولة ونظم ترقياتها وفقا لأسس ومعايير موضوعية واضحة ومعلنة وشفافة من الكفاءة المهنية والجدارة إذ إن اختيار القيادات الإدارية يحتل مكان الصدارة في تفعيل مبادئ الحوكمة. - العمل على تفعيل التشريعات الخاصة بالمساءلة والرقابة والمحاسبة لمتخذي القرار، ودعم الأجهزة الرقابية من خلال ضمان استقلاليتها وتعزيز صلاحياتها وتطوير قوانينها واعتماد نتائجها كإحدى أدوات التقييم لمتابعة تنفيذ خطط الدولة الإنمائية. - ضرورة عمل دليل عام لممارسات الحوكمة كمرجع استرشادي لقطاعات الدولة عند وضعها دليلها الخاص مع تحديثه بشكل مستمر ليواكب التغييرات والتطورات في مجال الحوكمة. - العمل على تبسيط ومرونة الإجراءات وتقليل الدورات المستندية والسرعة في اتخاذ القرار وتطبيق الخدمات الآلية عن طريق ميكنة الإجراءات الورقية. - إنشاء وحدات متخصصة في إدارة المخاطر في مؤسسات الدولة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. - الاستعانة بجهات متخصصة من خارج المؤسسات لإعداد تقارير دورية عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وذلك لضمان قدر من الموضوعية والحياد. - ضرورة تعاون سلطات الدولة للحد من تداخل الاختصاصات بينها وبين بعض بشكل مباشر أو غير مباشر. - السعي في تطوير تشريعات المرفق القضائي مع أهمية قيام مؤسسات الدولة بتفهم طبيعة الجهاز القضائي الخاصة وتوفير صور الدعم اللازم. - إنشاء مراكز تدريبية متخصصة في مجال الحوكمة على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص والتركيز على الاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة ووضع قواعد تتيح للعاملين متابعة التطورات السريعة في المجال الإداري. - تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية في قيم أداء مختلف الخدمات الحكومية في الدولة، والاستفادة من التقييم لتحسين الأداء. - إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتحقيق مساهمة فاعلة في عملية التنمية. - ضرورة التعاون المشترك مع المجتمع المدني وتضافر جهود أطراف المجتمع كافة في إنجاح أنشطة الدولة لتطبيق قواعد الحوكمة ونشر ثقافتها. - الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في تطبيق قواعد الحوكمة كمنظومة عمل ومفاهيم ثبت نجاحها عالميا في تطوير أداء المؤسسات العامة والخاصة. وكان مؤتمر الحوكمة قد افتتح فعالياته بالجلسة الافتتاحية بكلمة للراعي الرسمي للمؤتمر رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم وأعقب ذلك كلمة لرئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال. الجلسة الأولى وعقد المؤتمر جلسته الأولى تحت عنوان 'حركة التخطيط التنموي' وتحدثت محلل برامج الحوكمة الديمقراطية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدولة الكويت سابقا هدى الدخيل حول الحوكمة الديمقراطية والتنمية. وتحدث كل من الأمين العام السابق للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية م. هاشم الرفاعي، والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله، حول التحديات التشريعية لحوكمة عمليات التخطيط التنموي في دولة الكويت. واستعرض المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز د. أحمد النصيرات، التجربة الخليجية -تجربة إمارة دبي- برنامج دبي للأداء الحكومي المميز. الجلسة الثانية وناقش المؤتمر خلال جلسته الثانية 'قواعد ومبادئ الحوكمة في إطار تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة'، وتحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، عن استراتيجية الدولة لتطبيق الحوكمة من أجل التنمية المستدامة. واستعرض كل من مديرة مكتب المراجعة والدراسات القانونية في ديوان الخدمة المدنية سلوى بهبهاني، وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. أنس التورة، الدور التشريعي في إعمال قواعد الحوكمة في مؤسسات الدولة وأثر ذلك في تحقيق التنمية. الجلسة الثالثة واستعرض المؤتمر خلال جلسته الثالثة 'الحوكمة في أدوار السلطتين التشريعية والقضائية'، وتحدث رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال عن الحوكمة في إطار تطوير أداء السلطتين التشريعية، فيما تحدث رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي عن الحوكمة في إطار تطوير أداء السلطة القضائية. الجلسة الرابعة وتناولت الجلسة الرابعة دور الحوكمة في تفعيل أدوار الأجهزة الرقابية ومدى فعالية نظم الرقابة بالجهات الحكومية في تقليل الهدر في الإنفاق العام ومكافحة الفساد. وتحدث خلال الجلسة كل من نائب محافظ البنك المركزي يوسف العبيد، وكبيرة المدققين ورئيسة فريق الحوكمة في ديوان المحاسبة أماني المباركي، ورئيس قطاع الإشراف بالتكليف، مدير إدارة تمويل وحوكمة الشركات في هيئة أسواق المال مبارك الرفاعي، ومدير الإدارة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة الكويت المستشار ماجد جمال الدين. الجلسة الخامسة وبحث المؤتمر خلال جلسته الخامسة 'تعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية ومدى فعاليتها في مكافحة الفساد'. واستعرض الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد بالإنابة د. محمد بوزبر، دور القطاع الحكومي، فيما تناول كل من رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صقر الحيص، دور مؤسسات المجتمع المدني .

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية