النائب احمد الفضل يقترح تقسيم ساعات العمل بالإدارات الحكومية الخدمية على ثلاث فترات



2017-06-22

أعلن النائب أحمد الفضل عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية لتقسيم ساعات العمل للموظفين فيما يتعلق بالإدارات الحكومية الخدمية على ثلاث فترات زمنية وذلك لحل مشكلة تكدس السيارات وازدحام المرور.   مادة أولى: تضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:   الوردية: هي الفترة التي تكون بها ساعات العمل للموظف.   الإدارة الحكومية الخدمية: هي الإدارة التي تقدم خدمة مباشرة أو غير مباشرة للمواطنين والمقيمين.   مادة ثانية: تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه المشار إليه، مواد جديدة بأرقام (11 مكرراً و11 مكرر أ و11 مكرر ب) نصوصها كالآتي:   مادة (11 مكرراً): صدر مجلس الخدمة المدنية قراراً بتنظيم ساعات العمل الرسمية للجهات الحكومية بتحديد مواعيد بدء العمل وانتهاء العمل وساعات العمل، على أن يكون تقسيم ساعات العمل للموظفين فيما يتعلق بالإدارات الحكومية الخدمية على ثلاث فترات زمنية وفق التقسيم بنص هذا القانون مع منح أولوية اختيار فترة العمل للموظفين القائمين على رأس عملهم وقت صدور القانون. مادة (11 مكرر أ): تقسم الورديات حسب الساعات لتكون الوردية الأولى أول بداية الساعة 06.00 وآخر بداية 08.00 وأول نهاية الساعة 13.00 وآخر نهاية 15.00.   أما الوردية الثانية أول بداية لها الساعة 07.00 وآخر بداية 08.00 وأول نهاية الساعة 12.30 وآخر نهاية 13.30.   أما الودية الثالثة والأخيرة أول بداية الساعة 13.30 وآخر بداية 15.30 وأول نهاية الساعة 20.30 وآخر نهاية 22.30.   مادة (11 مكرر ب): يتم تحديد وقت لا يزيد على 30 دقيقة لتبادل مهام العمل بين الورديات.   مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   ونصت المذكرة الايضاحية على ما يأتي: نظراً لتضخم الجهاز الوظيفي بالحكومة والذي يترافق مع ازدياد مطرد في اعداد الخريجين من المدارس والمعاهد والجامعات وأخذا بالإحصائيات التي تؤكد بوضوح وفود آلاف من المواطنين الراغبين في دخول سوق العمل، وحيث إن الدولة كانت وما زالت الموظِف الأكبر لسوق العمل وستستمر بذلك الدور لحين تحسين بيئة الاعمال وتوجيه القوى العاملة للعمل بالقطاع الحر أو القطاع الخاص.   وقد أدى ذلك التكدس غير الصحي في الادارات الحكومية الى تفريخ عدد من المشكلات يصعب حصره، كالبطالة المقنعة، الروتين القاتل، الازدحام المروري، الاستئذان من العمل، التأخر عن العمل أو الخروج من العمل مبكرا بحجة الارتباط مع المدارس، عدم تجديد الدماء بالمناصب الادارية، وغيرها الكثير. ولما كان من المعلوم أن الاحتياج الحكومي الفعلي للموظفين لا يجاوز 14% من أعداد الموظفين الحاليين الين تجاوز عددهم 350 ألف موظف، أي أن الزيادة هي 7 أضعاف ما يجب أن تكون الحكومة عليه نسبة لعدد العاملين بها.(أ.غ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية