النائب محمد الدلال يسأل العبدالله عن خطة تنمية الجزر والأساس القانوني لها

الإثْنَين 19  يونيو 2017
أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن حديث وزير شؤون الديوان الأميرى بشأن استغلال الجزر الكويتية والأساس القانوني الذي بنيت عليه الفكرة وهل هي جزء من برنامج الحكومة أو خطة التنمية المقررة رسمياً وقانونياً.
 
ونص السؤال على ما يأتي:
تناولت الصحافة المحلية اخيراً حديث وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ ناصر صباح الأحمد بشأن القيام بمشاريع تشغيلية في مجالات الاستثمار والسياحة والسكن في عدد من الجزر الكويتية ومدينة الحرير كما تضمن الحديث التعاون المفترض والمطلوب بين دول الجوار كإيران والعراق إضافة إلى قيام المشاريع في الجزر على نحو مختلف قانونياً عن النظام القانوني القائم في مشاريع الدولة القائمة، ونظراً لأهمية الموضوع .
 
لذا يرجى إفادتى وتزويدى بالآتي:
 
1-هل قام مجلس الوزراء ببحث أو اعتماد الأفكار المطروحة في حديث وزير شؤون الديوان الأميرى بشأن استغلال الجزر الكويتية وهل هي جزء من برنامج الحكومة أو خطة التنمية المقررة رسمياً وقانونياً ؟
 
2-هل تم عرض فكرة استغلال الجزر كما تم طرحها فى اللقاء المفتوح لوزير شؤون الديوان الأميرى عبر القنوات الرسمية والقانونية على أجهزة الدولة المختصة؟ وهل وردت إليكم ملاحظات الأجهزة المختصة في هذا الشأن وتحديداً وزارة التخطيط ووزارة الأشغال وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للبيئة.
 
3-أشار اللقاء المفتوح لوزير شؤون الديوان الأميرى إلى أن فكرة مشروع استغلال الجزر تم عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط ، لذا يرجى تزويدى بما عرض من أفكار تتعلق بالمشروع مع بيان ملاحظات المجلس الأعلى للتخطيط ولجانه المختصة على المشروع المعروض .
 
4-هل الفكرة المطروحة تم بحثها من وزارة المالية في ظل الأوضاع المالية للدولة (العجز المالى) وهل تستطيع الدولة في ظل حالتها المالية أن تدعم مشاريع كبيرة على النحو الذى تمت الإشارة إليه في اللقاء المذكور؟ مع تزويدى برأي وزارة المالية في هذا الشأن.
 
5-ما الأساس القانوني الذى بنيت عليه فكرة استغلال الجزر وفقاً لما طرحه معالى وزير شؤون الديوان الأميرى وهل يوجد أساس تشريعى قائم وهل يتعارض أو يليق التشريع القائم والخاص بإنشاء وإدارة وتطوير مدينة الصبية والحرير وجزيرة بوبيان أو مشاريع أخرى مقرة أو تحت الدراسة حالياً لاستغلال الجزر.(أ.غ)

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية