النائب يوسف الفضالة يسأل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحالي



2017-03-28

أعلن النائب يوسف الفضالة عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر (الحالي). ونص السؤال على الآتي: بعد الاطلاع على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر، والذي نتطلع من خلاله للإصلاح الشامل في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة، ومن منطلق التعاون بين السلطتين ولتحقيق الأهداف المنشودة من خطة التنمية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وخلق مناخاً جاذباً للاستثمار، ولاستيضاح رؤية الحكومة المستقبلية من خلال برنامج عملها المقدم يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: 1) فيما يخص القطاع الصحي، ما أسباب عدم ذكر مستشفى جابر الأحمد ضمن برنامج خطة التنمية، مع العلم أنه يفترض أن يكون بمراحل تسليمه النهائية؟ 2) فيما يخص التنمية البشرية، ذُكر في خطة التنمية بأنه سيتم رفع نسبة قوة العمل الكويتية إلى إجمالي قوة العمل، وذلك بتشجيع برامج التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص على أن تكون 6601 وظيفة في عام 2015/2016 وتزداد بنسبة 10% كل سنة، لذا يرجى تزويدي بنسب عمل الكويتيين في القطاع الخاص لسنة 2016/2017 حسب بيانات الهيئة العاملة للقوى العاملة، وما مدى مطابقتها للعدد المذكور في خطة التنمية لسنة 2016/2017، كما يرجى تزويدي بالمجالات المستوعبة لهذه الوظائف بالقطاع الخاص بالتفصيل لكل قطاع على حدة. 3) لا يوجد أي خطة مقدمة للحكومة بالبرنامج لزيادة عدد الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص وهو ما يخالف الخطة الإنمائية للدولة والصادرة بقانون رقم (11) لسنة 2015 من تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام، يرجى تزويدي بخطط البرنامج الحكومي إن وجدت للدفع بدعم التوظيف بالقطاع الخاص. 4) فيما يخص القطاع التعليمي والبحث العلمي، لماذا تم تخفيض قيمة الإنفاق على البحث العلمي بجامعة الكويت بنسبة 88% في خطة التنمية لسنة 2016/2017، وذلك عكس توجه الحكومة لحل مشكلة تدني نسبة الإنفاق على البحث العلمي والارتقاء بمستوى جودة البحث العلمي، كما هو مذكور في خطة التنمية؟ 5) ما أسباب تراجع ترتيب الكويت في مستوى جودة التعليم (ركن التعليم العالي) إلى ترتيب 94 بعدما كان ترتيبها 85 على الرغم من أن خطة التنمية لسنة 2016/2017 تهدف إلى رفع جودة التعليم وما  دور رئاسة الوزراء في تقويم تراجع التعليم وربط المخرجات مع سوق العمل؟ كما يرجى تزويدي بجميع قرارات وقوانين مجلس الوزراء من سنة 2014 بهذا الخصوص. 6) ما السياسة الوطنية الموضوعة للعلم والتكنلوجيا والابتكار وما هو العائد منها بالنسب والأرقام التي استند عليها اعتماد هذا المشروع؟ 7) ما  نسبة الإنجاز في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بكلياتها المختلفة علماً بأنه باق عام واحد على تسليم تلك الكليات المحدد بقانون؟ وما دور مجلس الوزراء تجاه القائمين على المشروع من مقاولين ومشرفين وإدارة برنامج انشائي تمت مخالفة القانون المنوط بإنجاز مدينة صباح السالم الجامعية، كما ذُكر بخطة التنمية لسنة 2016/2017؟ 8) فيما يخص القطاع الاقتصادي، لم يذكر البرنامج خطة الحكومة في زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، يرجى توضيح وذكر الأسباب لذلك وما الخطة الموضوعة لزيادة نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص؟ 9) تقرير التنافسية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي 2016/2017 مؤشر على أداء الجهات الحكومية بالإضافة الى كفاءة وأداء قوانين الدولة بشكل عام، وهو يعتبر أحد المراجع الرئيسة في قياس نجاح الخطة الحكومية الموضوعة، ويشهد تصنيف الكويت تراجعا في ترتيب المؤشر، يرجى توضيح أسباب هذا التراجع ومن تحمل رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية هذا التراجع وما استراتيجية الحكومة في رفع تصنيف الكويت في تقارير التنافسية وما الخطوات المتخذة بهذا الشأن؟ 10) لا توجد خطة واقعية لخصخصة قطاع الكهرباء مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الطاقة الاستيعابية للكهرباء، فما الرؤية والخطة الحكومية الموضوعة في هذا المجال؟ 11) على الرغم من تكرار الحكومة للدعوة لتنويع مصادر الدخل إلا أن نسبة الإيرادات النفطية تزداد بحلول 2020 إلى 93%، فأين تنويع مصادر الدخل الذي تنادي به الحكومة؟ 12) في الدول النامية وحسب تجارب الدول الأخرى وخططها الاقتصادية يجب أن يصل معدل الإنفاق الاستثماري في أقل تقدير إلى ما فوق ال 20% بينما نجد أنه وبحسب الخطة الموضوعة تصل قيمة الإنفاق فقط إلى 12.5% في عام 2020، مما يشكك في واقعية الخطة في زيادة الإنفاق الاستثماري والنمو، يرجى توضيح علام استندت النسبة الموضوعة للإنفاق الاستثماري المتوقع؟ وما النتائج المرجوة من هذا الإنفاق بعد انتهاء مدة البرنامج؟ 13) تنظيم أملاك الدولة بكل قطاعاته هو عامل أساس لأي تنمية اقتصادية قادمة، بالمقابل لا نرى أي وجود أو ذكر تفصيلي أو خطط واضحة لقانون إعادة تنظيم أملاك الدولة بالبرنامج. 14) تنقص الخطة بعض المرتكزات الرئيسة فأين خطة تنويع مصادر الدخل؟ وأين توقع النمو الاقتصادي في الخطة؟ وأين توقع أسعار النفط بالمستقبل؟ 15) يرجى تزويدي بجدول لقياس الإنفاق الحكومي الاستثماري عن العدد الحالي والمتوقع للوظائف التي سيتم توفيرها بالقطاع الخاص لجميع أعوام خطة عمل الحكومة كل سنة مالية على حدة.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية