2017-03-28
أعلن النائب د. خليل عبدالله أبل عن تقديمه اقتراحا برغبة حول قضية إغلاق المحال التجارية في سوق المباركية من قبل المستأجرين من الباطن. وجاء في الاقتراح برغبة ما يأتي: من المؤكد أن موقف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتحرك الحكومة مع قضية سوق المباركية في قضية إغلاق المحال التجارية من قبل المستأجرين من الباطن نظراً لطلب الشركة المستثمرة زيادة القيمة الإيجاريه بما يزيد على (500 %) وتوجيه إنذارات بالإخلاء، دليل حرص القيادة السياسية على ايجاد الحلول لأي مشكلة طارئة، وهذا أهم أدوات سياسة إدارة الأزمات، بقرارات حاسمة فاعلة. إلا أن أمر وقف إجراءات الشركة المستثمرة ضد المستأجرين من الباطن لن يدوم مع الأسف في وقف هذه الأزمة، طالما كان لدى الشركة المستثمرة لسوق المباركية سند قانوني ونية مؤكدة وحق بموجب العقد المبرم بينها وبين إدارة أملاك الدولة – وزارة المالية في طلب إخلاء أي عين مستأجرة من الباطن أو رفع القيمة الإيجارية بزيادة مبالغ فيها، ونتيجة لذلك فقد يقوم بعض أصحاب المحال المستأجرة من الباطن إلى إخلاء محالهم ومنها المحال التجارية التي تمارس نشاطا تراثيا كبيع السعف وبيع الكماليات الشعبية وبالتالي سوف يتحول نشاط سوق المباركية ذات الطابع التراثي والأصالة العريقة باعتباره من أقدم الأسواق التجارية والتراثية والسياحية إلى مجالات ونشاطات تجارية أخرى قد تغير معالمه وتفقد طابعه القديم ورونقه الشعبي وموقعه السياحي. ونص الاقتراح على الآتي: 1. فسخ العقد المبرم بين إدارة أملاك الدولة – وزارة المالية مع الشركة المستثمرة (شركة ريل استيت هاوس العقارية الاستثمارية) استناداً للبند التاسع من العقد رقم (5248) المؤرخ 9/2/2017. 2. إعطاء سوق المباركية الطابع نفسه ومعاملة الدولة نفسها لسوق التُّجار . 3. تحويل إدارة واستثمار وصيانة وتطوير سوق المباركية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مباشرة باعتباره معلماً تاريخياً وتراثياً للمحافظة على طابعه القديم سياحياً وتجارياً، وتحديد قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع نوع النشاط التجاري لكل عين مؤجرة وتحدد زيادة قدرها (10 %) كل خمس سنوات ورسوم سنوية على أعمال الصيانة والنظافة وفرض تأمين على المستثمرين من الباطن لدى شركات التأمين. 4. التنسيق بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع وزارة التجارة والبلدية والجهات المعنية بالرقابة والتفتيش، ومتابعة الحفاظ على هذا المعلم التراثي من التغيير أو التعدي عليه، وتحويل قيمة الاستثمار لخزينة الدولة مع خصم قيمة مصاريف الإدارة والتطوير والصيانة لصالح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
