النائب ماجد المطيري يسأل الوزير عصام المرزوق عن خطط خصخصة قطاع الكهرباء والماء والأنشطة غير الرئيسية في القطاع النفطي

الإثْنَين 20  مارس 2017

أعلن النائب ماجد المطيري عن توجيهه سؤالين برلمانيين إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بشأن وجود برنامج لخصخصة الأنشطة غير الرئيسة في القطاع النفطي خلال عامين وبشأن جود خطة لخصخصة قطاع الكهرباء والماء.

وجاء في مقدمة السؤال الأول ما يأتي:
صرح وزير النفط بوجود برنامج لخصخصة الأنشطة غير الرئيسة في القطاع النفطي خلال عامين ونظرا لأهمية وخطورة هذا التصريح خصوصا انه يمس القطاع النفطي الذي يعد الشريان الأهم للدخل القومي، يرجى إفادتنا بتوجهات وزارة النفط بشأن تبني سياسة وآليات الخصخصة في القطاع النفطي والإجابة عن أسئلتنا الآتية:
ونص السؤال على الآتي:
أولا - ما المقصود بالأنشطة النفطية غير الرئيسة في القطاع النفطي التي ذكرها الوزير؟
ثانيا - ما الآثار المترتبة عن عملية التخصيص بشأن ملكية الدولة في حال التخصيص؟
ثالثا - ما مصير العاملين الكويتيين في مرحلة الخصخصة؟

وجاء في مقدمة السؤال الثاني ما يأتي:
على خلفية تصريح الوزير بأنه لا يسعى إلى دمج قطاعات الوزارة أو تغييرها قبل صدور قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء الذي يهدف إلى تحويل الوزارة إلى منظومة اقتصادية مربحة للدولة خلافا للإدارة الحكومية التي تعاني البيروقراطية وطول الإجراءات معلنا وجود خطة لخصخصة القطاع وبناء عليه نتقدم بالأسئلة الآتية:
ونص السؤال على الآتي:
1-ما ملامح خطة الخصخصة التي يعتزم الوزير تطبيقها؟

2-هل هناك دراسات مسبقة أعدت وتبين من خلالها أهمية خصخصة وزارة الكهرباء والماء؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بنسخة من تلك الدراسات.

3-ما الأهداف قصيرة المدى وبعيدة المدى لإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء؟ وما المردود المتوقع من إنشاء المؤسسة لاسيما أن الوزير قال إن إنشاءها سيحول الوزارة إلى منظومة اقتصادية مربحة؟

4-ما ضمانات عدم تسريح العمالة الوطنية على خلفية الخصخصة؟

5-كيف ستعود الخصخصة بالنفع على الخدمات المقدمة للمستهلكين من حيث الجودة والسعر؟

(ع. إ)(أ.غ)

 

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية