2017-02-23
وافقت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة في اجتماعها اليوم على زيادة محفظة البنك الصناعي 150 مليون دينار ليصل إجمالي المحفظة إلى 200 مليون دينار، ووافقت على تمديد مهلة عملها 20 عاما. وقال عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بمجلس الأمة إن أعمال محفظة البنك توافق الشريعة الإسلامية، كاشفا عن تعديل اللائحة الداخلية للمحفظة. وأضاف أن اجتماع اليوم هو السادس للجنة مع ممثلي البنك الصناعي والهيئة العامة للاستثمار كونها مختصة بتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة التي يديرها البنك الصناعي. وأوضح أن اللجنة تتبنى فلسفة التنافس بين الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة منافسة شريفة وإيجابية، وأن يعمل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة البنك الصناعي لتوفير الأرضية المناسبة لانطلاق تلك المشاريع. وأشار إلى أن زيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي 150 مليون دينار جاءت بالإجماع وبموافقة ممثلي الجهات الحكومية على ان يمول هذا المبلغ من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية. وأكد الشاهين أن زيادة التمويل والتمديد يمنح فرصة الاختيار لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بخاصة ان اعمال محفظة البنك توافق الشريعة الإسلامية. واضاف الشاهين أن اللجنة التشريعية وافقت بالإجماع على الاقتراح الخاص بالبنك الصناعي وكذلك لجنة تحسين بيئة الأعمال، لافتا إلى ادراج هذه التعديلات على جدول أعمال مجلس الأمة. وأعرب الشاهين عن أمله في موافقة مجلس الأمة على تلك التعديلات لتنويع مصادر الدخل للمشاريع المتوسطة والصغيرة بخاصة ان مصادر الدخل الاقتصادي من المشاريع الصغيرة لا تتعدى ٥٪ من الاقتصاد الوطني.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
