(الأولويات): تعديلات قانوني الأحداث والجنسية وبرنامج عمل الحكومة على جدول أعمال الجلسة المقبلة



2017-02-22

استكملت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها اليوم وضع خطة عمل الفصل التشريعي الحالي وبنود جدولي أعمال الجلستين المقبلتين بحضور الوزراء الشيخ محمد العبد الله وهند الصبيح ود. فالح العزب.   وأكد رئيس اللجنة النائب ثامر السويط في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة مناقشة قوانين الأحداث وخور عبد الله وبرنامج عمل الحكومة في الجلسة المقبل، وبانتظار تعديلات قانون الجنسية لإدراجه.   وقال إن جلسة ١٤ مارس ستناقش وثيقة الاصلاح المالي ورسوم البنزين والكهرباء والماء، لافتا إلى مناقشة اللجنة بناء على تكليف المجلس أسباب عدم صدور اللوائح التنفيذية للقوانين المنجزة. وكشف عن رصد ١٥ لائحة تنفيذية لم تصدر واستدعت اللجنة بموجبها ٦ جهات حكومية، وتعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسرعة اقرار اللائحة التنفيذية للديوان الوطني لحقوق الانسان وتحويل الخطوط الكويتية الى شركة مساهمة. وأشار إلى تعهدات حكومية بإعداد اللائحة التنفيذية لحقوق المؤلف خلال أقل من شهر وإحالتها الى الوزير لإقرارها وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة في مايو المقبل.   ولفت إلى تعهد المسؤولون في هيئة الزراعة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان وقانون مزاولة المهن الطبية خلال شهر، منوها إلى استكمال مناقشة القوانين التي لم تصدر لوائحها خلال الاجتماع المقبل.   وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح مماثل أن القضايا المدرجة مرهونة باعتماد رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس لجدول أعمال الجلسة المقبلة بشكله النهائي.   وقال الدلال إن الطريق مازال مفتوحا لإضافة بنود أخرى على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة بحسب التقارير الواردة من اللجان البرلمانية.   وأشار إلى محاولات لجنة الاولويات لاستعجال إنهاء لجنة الداخلية والدفاع تقريرها حول تعديلات قانون الجنسية لإدراجه على الجلسة المقبلة.   وبدوره قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب انه تم الاتفاق مع لجنة الأولويات البرلمانية على عدد من الأولويات التي ستدرج على جدول الأعمال الجلسة المقبلة ومنها قانوني الأحداث والشرطة. ولفت الى ان مناقشة قضية خور عبد الله وتداعياتها من أهم الأولويات التي تم الاتفاق عليها، مؤكدا ان الحكومة استعدت لمناقشة هذه القضية في الجلسة الماضية الا انه تم تأجيلها نظرا لازدحام جدول الاعمال. وكشف العزب عن حزمة قوانين تتعلق بالشأن الاقتصادي ستكون جاهزة لإدراجها على جدول اعمال جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في 14 مارس المقبل.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية