2017-01-18
وضعت لجنة الأولويات البرلمانية خلال اجتماعها الثالث اليوم الأربعاء خطة العمل التشريعي لدورالانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر. وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية. وقال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط إن اللجنة ستطلب من المجلس تخويل اللجنة بمخاطبة الحكومة بشأن اللوائح التفيذية للقوانين التي لم يتم اصدارها . واضاف ان الأولويات التشريعية المبدئية للحكومة ثمان هي البصمة الوراثية والفتوى والتشريع وشركات الامن الخاصة وتنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم السجون وجوازات السفر والصحة النفسية والتسجيل العقاري. واشار الى وجود ٣٠ مشروعا بقانون في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء حتى تحال كأولويات الى مجلس الأمة. وبخصوص أولويات اللجان البرلمانية أوضح السويط أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لديها قسمان من الأولويات الأول خاص بالقضايا المحالة إليها من خارج اللجنة وتشمل: التحقيق في صحة انتخابات نائب الرئيس وتعديل بعض أحكام قانون الجنسية والذي تقدم به الكثير من النواب وبعض مقترحات تعديل قانون الانتخابات. وتابع: إن القسم الثاني الخاص بأولويات اللجنة التشريعية هو الصادرة من اللجنة نفسها ويتعلق بمقترحات وقوانين قدمت في شأن الحبس الاحتياطي وتعديلات محكمة الأسرة والتعيين في الوظائف القيادية . إضافة إلى تعديل بعض مواد قانون مكافحة الفساد إضافة إلى اقتراحات بقوانين تتعلق باستقلالية القضاء وتنظيم السلطة القضائية. وأفاد بأنه فيما يختص بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية فمن ضمن أولوياتها وثيقة الإصلاح الاقتصادي ومشروع بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون بشأن حماية المنافسة. وقال إنه فيما يختص بلجنة شؤون التعليم فما يزال القانون الخاص بالجامعات الحكومية متصدرا لأولوياتها وأن اللجنة لم تقدم أي مقترحات جديدة على سلم أولوياتها. أما لجنة الشؤون الصحية فمن ضمن أولوياتها التشريعية قانون بشأن الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي إضافة الى تحقيق أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ . وحددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أولويتها في مناقشة الحسابات الختامية لسنة 2015 /2016. وتبحث لجنة حماية الأموال العامة في أولوياتها الملاحظات والتقارير الواردة من ديوان المحاسبة بقيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع شركة المنتجات الزراعية والغذائية وفحص المستندات الخاصة بها كافة. إضافة إلى تقرير بخصوص ديوان المحاسبة عن بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50 % من رأسمالها. وأشار السويط إلى أن لجنتي الشؤون الخارجية والمرافق العامة لم يحيلا أولوياتهما حتى الآن. أما المرأة والأسرة فطلبت استعجال إقرار قوانين العنف الاسري والفحص قبل الزواج وقرض الكويتية المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير كويتي لافتا إلى ان لجنة الأولويات في انتظار أولويات بقية اللجان البرلمانية.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
