أعلن النائب د.خليل عبد الله عن أنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي حول وجود تجاوزات من قبل قياديين وموظفين بجامعة الكويت. وذكر النائب في نص سؤاله ما يأتي: الاستيضاح بشأن ما نمى إلى علمي فيما يتعلق ببعض التجاوزات من قبل قياديين وموظفين بجامعة الكويت. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يأتي:   1) هل قام الأمين العام المساعد للمرافق بجامعة الكويت بنقل إدارة النقليات وإدارة العلاقات العامة من مبناهما في موقع الخالدية إلى موقع الشويخ الذي خصص أساساً كمبنى إنشائي حديث للفصول الدراسية لطلبة الكلية كحل لمشكلة السعة المكانية للجامعة وكحل جزئي لمشكلة الشعب المغلقة التي تعاني منها جامعة الكويت؟ إذا كان الجواب بنعم فهل يحق للأمين العام المساعد للمرافق بجامعة الكويت اتخاذ هكذا إجراء؟  وإذا لم يكن هو متخذ إجراء النقل، فعلى من تقع المسؤولية في نقل إدارتين بجامعة الكويت لموقع مخصص للفصول الدراسية؟ وهل تخصيص إنشاء مبنى جديد يخول لإدارة جامعة الكويت أن تغير تخصيصه وطريقة استخدامه؟   وإذا كان تم ذلك فعلاً من دون الرجوع إلى وزير التعليم العالي أو من ينوب عنه ومن دون موافقة رسمية، فهل يعتبر الإجراء المتخذ من قبل من قام به تعديا على المال العام لجهاز حكومي؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فهل تم التحقيق في ملابسات هذه القضية مع المتسبب بهدر المال العام؟ وما الإجراء الواجب اتخاذه في هذه الحالة مع المتسبب بتبديد المال العام إذا لم يتخذ إجراء حتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ وهل توجد شكوى مقدمة لأمين عام جامعة الكويت بهذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من الشكوى وما تم بشأنها من إجراءات قانونية حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بالتكاليف المالية كافة التي صرفت على نقل إدارة النقليات وإدارة العلاقات العامة بجامعة الكويت مدعمة بالمستندات.   2) كشف بموضوع وقيمة الأعمال الإنشائية وعقود صيانة المباني داخل جامعة الكويت منذ السنة المالية (2012/2013) وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وتزويدي بقيمة الأوامر التغييرية لهذه العقود – إن وجدت – عن كل سنة مالية مع ذكر أسباب إصدار أوامر تغييرية على عقود الصيانة أو أسباب التمديد أو التجديد لها. وكذلك أسباب عمل تمديد لأي عقد صيانة بعد انتهاء مدته دون اكتمال الأعمال المتفق عليها تعاقدياً وبدون توقيع أي غرامات مالية طبقاً للعقد المبرم – إن وجد.   3) هل تم استخدام أي مبالغ مخصصة لعقود إنشائية أو عقود صيانة خاصة بجامعة الكويت في مشروع إنشاء شبرات كفصول دراسية داخل الجامعة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من العقد الإنشائي أو العقد المخصص لأعمال الصيانة والمبالغ المخصصة لأي منهما والتي تم تحويل مبلغها أو عمل مناقلة لصالح مشروع آخر كمشروع إنشاء شبرات.   وما مبررات تفضيل إقامة مشروع آخر على حساب عقود إنشائية أو عقود صيانة والغاية منها؟ وإذا كان قد تم مثل هكذا إجراء بتحويل مخصصات مالية لعقد إنشائي أو صيانة إلى مشروع آخر، فمن هو المسؤول المباشر عن اتخاذ هذا القرار وما مدى مشروعيته من الناحية القانونية وتوافقه مع لوائح وقرارات وزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى؟   وما دور أمين عام الجامعة للمرافق في شأن هذه المخالفات المالية والقانونية؟ وما دور الأمين العام لجامعة الكويت بخصوص ثبوت مثل هذه المخالفات، والإجراء الواجب اتخاذه لتلافي هكذا مخالفات؟   4) تزويدي بإسم أي قيادي إداري يتبع مكتب أمين عام جامعة الكويت أو يتبع مساعدي أمين عام الجامعة ممن لديه عضوية بمجالس إدارات أي شركة بالقطاع الخاص؟ 5) هل يوجد من بين مشاريع جامعة الكويت في تعاقدها مع مقاولين رئيسيين أو من الباطن موظفين تابعين لجامعة الكويت ممن له عضوية في أي مجالس إدارات الشركات بالقطاع الخاص؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي ببيانات كاملة عن المقاول الرئيس أو مقاول الباطن الذي لديه عضو بمجلس إدارة شركته أحد من موظفي الجامعة، مع إرفاق نسخة من العقد.   وتزويدي أيضا باسم موظف الجامعة العضو بالشركة ومسماه الوظيفي والقطاع الذي يعمل فيه وتخصصه الأكاديمي والشهادة العلمية الحاصل عليها وسنوات الخبرة العملية وراتبه الشهري والمزايا المالية الأخرى التي يحصل عليها، وتوضيح مدى قانونية تداخل المصالح بين عمله بجامعة الكويت وعضويته بإحدى مجالس إدارة شركة خاصة لها عقد مقاولة رئيس أو من الباطن مع جامعة الكويت؟ وما هالإجراء الواجب اتخاذه بهذا الخصوص من قبل أمين عام جامعة الكويت؟ وهل سبق أن اتخذ إجراء في حق أي موظف ثبت أن له عضوية في مجالس إدارات شركات خاصة ومتعاقدة مع جامعة الكويت في أي مشروع إنشائي أو أعمال صيانة؟   6) هل قام العميد المساعد للاستشارات والتخطيط بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت خلال الفترة من العام (2008) حتى عام (2014) بإعطاء استشارات بالباطن بمبالغ تتجاوز قيمتها مليون دينار كويتي لصالح الهيئة العامة للبيئة الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبحيرات النفطية بالكويت، ومن ثم بيعها على إحدى شركات الباطن مرة أخرى؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى ذكر أسماء شركات الباطن التي تم بيع الاستشارة لها، وتحديد دور العميد المساعد للاستشارات والتخطيط بكلية الهندسة والبترول في ذلك الوقت بالموافقة على إعطاء استشارات للشركات؟     وهل هو طرف مستفيد من تلك الاستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وهل هناك رفض من الجهة المستفيدة وهي الهيئة العامة للبيئة بتسديد هذه المبالغ للجامعة وذلك نتيجة عدم التزام الجامعة بالشروط الخاصة بهذه الاستشارات؟ وهل تم اتخاذ أي إجراء أو تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة المسؤول عن تلك التجاوزات؟ وما اللوائح المنظمة للاستشارات في جامعة الكويت وخاصة تلك المتعلقة بكلية الهندسة والبترول؟   7) ما صحة قيام الأمين العام السابق لجامعة الكويت خلال العام (2015) بعمل جرد للإيرادات والمصروفات لجميع المكاتب الاستشارية بجامعة الكويت والتي تبين من خلالها أن هناك مصروفات صرفت للمستشار القانوني التابع لمكتب مدير جامعة الكويت السابق من قبل المكاتب الاستشارية تصل إلى ما قيمته خمسة آلاف دينار كويتي شهرياً؟ وهل صحيح أن ديوان المحاسبة سجل مخالفة صريحة وواضحة حول ذلك الموضوع؟ وهل سجل ديوان المحاسبة مخالفة تتعلق بإيرادات تخص المكتب الاستشاري في كلية الهندسة والبترول خلال السنوات المالية من (2008 وحتى 2014)؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من الشيكات والمبالغ التي صرفت من مكتب الاستشارات بكلية الهندسة والبترول للمستشار القانوني التابع لمكتب مدير عام جامعة الكويت السابق، وما مدى قانونية هذا الصرف حسب اللوائح والنظم المعمول بها؟ وهل للعميد المساعد للاستشارات والتخطيط بذلك الوقت أي صلاحية في صرف مبالغ لموظفين لا يعملون بالكلية نفسها؟ وهل تم اتخاذ أي إجراء ضد المسؤول المباشر أو تم إجراء تحقيق بشأن هذه المخالفات؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بجميع المستندات والتحقيقات التي أجريت والقرار المتخذ، وأما إن كانت الإجابة بالنفي فيرجى تبرير الأسباب التي منعت من إجراء تحقيق وتطبيق الجزاء القانوني نتيجة هذه المخالفات الجسيمة؟

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية