الهاشم: تعديل التركيبة السكانية وفرض ضريبة على الوافدين ورفع الحد الأدنى لأجور الكويتيين



2017-01-12

قالت النائب صفاء الهاشم إن الكويتيين مستعدون للعمل في كل المجالات فلماذا لدينا مهندسون عاطلون عن العمل؟ مستغربة من أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تبشرنا كل فترة بجلب ١٢٠٠ وافد للعمل بالكويت.   وطالبت الهاشم في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة اليوم وزيرة الشؤون بتعديل التركيبة السكانية وفرض ضريبة على الوافدين وتعديل الحد الأدنى للرواتب، مبينة أنه إذا تم رفع الحد الأدنى للرواتب وفرض ضريبة على الخدمات tسنكف أيدي تجار الخدمات عن جلب العمالة الهامشية.   وأكدت النائب صفاء الهاشم ان المواطن الكويتي مستعد للعمل في اي مجال، مستغربة تصريح بعض الوزراء العرب لعرض ١٢٠٠ وظيفة جديدة للعاملين من مواطنيهم في الكويت وبرواتب عالية تصل الى ٣٠٠٠ دينار . وبينت ان إعداد الكويتين العاطلين عن العمل يفوق ال٢٠ الفا منهم مهندسون لم يجدوا فرصة عمل منذ ٣ سنوات ، مشددة على ضرورة خلق الفرص الوظيفية للكويتيين من قبل الحكومة حتى لا تكبر المشكلة. واوضحت انه بدلاً من ان تفرض الضريبة والقيمة المُضافة على الكويتيين يجب ان تفرض الضريبة والرسوم على الوافدين في الخدمات الصحية والماء والكهرباء وخدمات الطرق وغيرها وبذلك يتم تعديل الخلل في التركيبة السكانية، مبينة انه لا بد من رفع الحد الأدنى لرواتب الكويتيين في البديل الاستراتيجي الذي تتغنى به الحكومة. وقالت الهاشم: اذا فرضت الرسوم على الوافد قد ترتفع التكاليف عليه وسوف يطالب برفع راتبه في القطاع الخاص والنتيجة سوف يكون تعزيز دور القطاع الخاص الذي سوف يجلب فقط العمالة التي فعلاً البلد محتاج لها وليس كما هو معمول به فتح ملفات واستجلاب عمالة بالآلاف يرمونهم بالشوارع من غير راتب بهدف الاتجار بالاقامات، رافضة تصريح الوزيرة الصبيح بأن تعديل التركيبة السكانية يحتاج الى اكثر ٢٠ سنة، وعليها إنهاء هذه المشكلة خلال ٣ سنوات ويتم تعديل التركيبة وخلق فرص عمل للكويتيين وفرض الرسوم على الطرق للوافدين بذلك سوف نحل حتى مشكلة الازدحام.   وشددت على ضرورة أن يشعر الكويتي بالعدالة الاجتماعية في بلده الغني الذي يتمتع بالثروات  التي فقدها منذ سنوات، ويجب ان يطبق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، مشيرة الى ان الأرقام التي نشرت مخيفة ويجب ان تكون هناك وقفة جادة وكل الحلول موجودة لدى الحكومة والتي عليها مراقبة الأسعار بشكل واقعي ملموس وسيكون لنا موقف مختلف مع الحكومة برئيسها.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية